سفير التشيك بالقاهرة: نرغب بزيادة التعاون مع مصر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أشاد السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك في القاهرة، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية التشيك، مؤكدا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.
كما أشاد السفير يوكل بما تم من تطوير على أرض مصر في كافة المجالات وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة فى كافة المجالات.
وأعرب السفير عن رغبة بلاده في الاستثمار بمصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات التشيكية، مؤكدا اهتمام الجهات العالمية للاتجاه في الاستثمار على أرض مصر، باعتبارها بوابة الدخول إلى إفريقيا.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للسفير إيفان يوكل سفير الجمهورية التشيكية في القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين مصر والتشيك
وأشاد الوزير بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مرحبا بالتعاون مع الشركات التشيكية، موضحا أنها شريك موثوق به وله خبرات كبيرة في العديد من المشروعات وخاصة مشروعات الكهرباء.
وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من شمس ورياح وهيدروجين أخضر، وكذلك توطين صناعة بعض المكونات ذات الصلة مما يسهم في نقل المعرفة وزيادة فرص العمل.
وأشار الوزير إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء، ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بالقطاع من إنتاج ونقل وتوزيع، وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات التشيكية في هذا الصدد.
كما تطرق إلى استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.
وأضاف أن القطاع اتخذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه تم الوصول حاليا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية لأسعار تنافسية في هذا المجال «سعر 2 سنت دولار/ ك.و.س لمشروعات الطاقة الشمسية p.v، وكذا بسعر 2.45 سنت دولار/ ك.و.س» بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية التصدير حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.
وأكد شاكر أنّ التوسع في الطاقات المتجددة يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة، والحفاظ على البيئة ويساعد أيضا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما شدد على اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر التشيك المصري القاهره التعاون المشترك استراتيجية الدولة القطاع الخاص الكهرباء والطاقة وزير الكهرباء جمهورية التشيك الطاقة المتجددة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء فی هذا
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟