برلمانية «الوفد» بالشيوخ: التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية يفتح المجال للحصول على تمويلات إنمائية ميسرة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن ما أعلنته اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انتهاء مصر من التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة «NDCs» فيما يخص نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، خطوة جيدة تأتي في ظل النتائج الإيجابية لمؤتمر قمة المناخ COP27، الذي عقد في مصر خلال شهر نوفمبر 2022، والانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ.
أخبار متعلقة
اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.. «خطة النواب» تناقش مشروع قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وأضاف «الهضيبي» أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة استهدف الوصول إلى 42٪ من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035، وهى خطوة جيدة في ظل أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وخطوة على الطريق الصحيح لتعزيز جهود مصر نحو التحول إلى الاستثمار الأخضر لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة استهدف أيضًا زيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء إلى 80 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقارنة بخط الأساس عام 2030، من خلال زيادة حجم تلك الطاقات، والتقليل من عدد المحطات التي تستخدم الوقود الأحفوري، وهو أمر ضروري بتكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز تمويل العمل المناخي، وهو ما يشير إلى أن هناك خطوات ملموسة وجدية تبذلها الدولة المصرية على أرض الواقع للتخفيف من أضرار التغيرات المناخية ودعم إجراءات التكيف، وعلى الدول الصناعية الكبرى الوفاء بتعهداتها بتقديم التمويل اللازم للمشروعات التي تنفذها الدولة النامية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح «الهضيبي»، أن التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية المحدثة يعد خطوة تسهم في فتح المجال للحصول على التمويلات الإنمائية الميسرة، وحشد آليات التمويل المختلفة من شركاء التنمية، خاصة بعد نجاح الجهود المصرية، في التفاوض مع الجانب الأمريكي والألماني وعدد من الدول الأوروبية الأخرى قبل مؤتمر المناخ COP27، للحصول على منح وتمويلات ميسرة بقيمة 500 مليون يورو كمساهمة في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، في إطار تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، من خلال خطة لتطوير الشبكة؛ من أجل استيعاب ١٠ جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وما أعلنته الحكومة من أنه متوقع حشد 10 مليارات دولار من القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة.
ولفت النائب ياسر اللهضيبي، إلى أن هذه الجهود تؤكد تميز مؤتمر قمة المناخ COP27 عن المؤتمرات السابقة بالانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ للوعود والتعهدات التي تم تقديمها، وتمويل «الخسائر والأضرار» حتى تتمكن الدول النامية من التعامل مع عواقب تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف، مطالبا الدول المتقدمة بالوفاء بالوعود لتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل.
النائب ياسر الهضيبي التغيرات المناخية الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفدالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري