10 حالات معفاة من الضريبة الجمركية وفقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
حدد قانون الجمارك في مادته الـ 20 بعض الحالات المعفاة من الضريبة الجمركية، كما حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.
أخبار متعلقة
اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش تعديلات قانون الاستثمار
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
ونصت المادة 20 من القانون على أن «تعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
١- الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها .
٢- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين عند القـدوم والمغـادرة .
٣- الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .
٤- الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة .
٥- البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها، على أن يكــون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة .
٦- البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .
٧- المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات .
٨- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثات الحاصلين على شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
٩- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات.
١٠- ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها .
قانون الجمارك الضريبة الجمركيةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة بأثر رجعي
وجه الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن إشكالية تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بأثر رجعي.
وأشار النائب إلى أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، اشتكت من قرار تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، معلنة الرفض التام لهذا القرار، لاسيما وأنه يتعارض مع ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن بأن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي.
وقال هشام حسين: نحن نتفق مع قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بنسبة 38% من قيمة الهاتف، والذي يأتي ضمن إجراءات المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في يناير العام الجاري والتي تهدف الي تقليل خسائر الخزانة العامة للدولة بسبب التهرب الجمركي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أطلق خدمات التعرف على وجود ضريبة على الهواتف من عدمه، إلا أن الإشكالية تتمثل في التطبيق بأثر رجعي.
وأوضح النائب هشام حسين، أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي على الهواتف المستوردة يتسبب في إشكالية كبيرة، لاسيما وأن عددا كبيرا من المستخدمين قاموا بشراء الهواتف بطرق مشروعة وبأسعار كبيرة، وتطبيق الضريبة مرة أخرى أمر غير مقبول.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة وزارة المالية، في أهمية الالتزام بقرار تحصيل الضريبة ولكن بدون أثر رجعي.