المشاط ووزير الطيران يبحثان جذب تمويلات لتطوير المطارات| تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اجتماعًا بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات ومسئولي الوزارتين، وذلك في ضوء التنسيق بين الوزارتين لبحث سبل تعزيز الشراكات الدولية لدعم رؤية الدولة المصرية لتطوير وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية، وكذلك تطوير المناطق المحيطة بالمطارات بما يعزز الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية في الدولة.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية العلاقات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أهداف التنمية الشاملة، والشراكات المنفذة في إطار رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، موضحة أن محفظة التمويل الإنمائي الميسر تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار وتتضمن العديد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية، والهدف السادس : المياه النظيفة، والهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فقدت شرعت وزارة التعاون الدولي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال تحديث الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعلى رأسهم مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم، منوهة بأن كافة الاستراتيجيات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على مبادئ واضحة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي وهي الملكية الوطنية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة .
كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال الشراكات الدولية نحرص على توفير الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة والمنح، إلى جانب تبادل الخبرات لمختلف قطاعات الدولة من الوزارات، والمراكز البحثية، والهيئات الاقتصادية، والجامعات، فضلًا عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من خلال آليات مُتعددة مثل اللجان المشتركة، والتنسيق والتفاوض المستمر للمشروعات محل التنفيذ والمتابعة والتقييم بما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات المنفذة مع الأهداف الوطنية والأممية، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي الفعال.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات التنموية المنفذة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية ذات أثر كبير وملموس في مصر مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل مثل تطوير مترو الأنفاق وتدشين أول ميناء جاف في مصر، لافتة إلى حرص الوزارة على التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة وتحقيق التكامل بين الجهود لتنفيذ المشروعات المقررة.
كما تطرقت إلى إتباع الوزارة نهجًا للحوكمة تحت مظلة رؤية الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة لضمان الاستفادة القصوى من التمويلات، والتأكد من التوجيه الدقيق للتمويلات الميسرة.
تعاون بين الوزارتينومن جانبه أشاد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، بالتنسيق و التعاون الدائم مع وزارة التعاون الدولى فى مختلف المجالات المشتركة لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع المطارات المصرية يعد من القطاعات الواعدة التى تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية المختلفة بما يسهم فى التنمية الاقتصادية للدولة المصرية خاصة في ظل إتاحة الفرصة للمشاركة فى تطوير و ورفع كفاءة العديد من المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية لمواكبة الزيادة المستمرة والمتوقعة خلال الفترة القادمة في أعداد الرحلات الجوية و المسافرين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشار الفريق محمد عباس حلمى إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص دائما على التنسيق مع وزارة التعاون الدولى لتهيئة الشراكة مع كبرى المؤسسات التمويلية لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير المطارات المصرية وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة التسهيلات لزيادة المشاركة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المتنوعة بالمطارات المصرية لفتح آفاق كبرى أمام تنمية قطاع الطيران ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي القومي .
وأضاف أن وزارة الطيران المدني تعمل على إحداث نقلة نوعية وطفره كبيره في خدمات المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لتعزيز تجربة المسافرين وزيادة مستوى رضاهم، وفقا لأحدث الأنظمة العالمية، وأعلى معايير السلامة والأمان.
جدير بالذكر أن محفظة التمويل التنموي الميسر لقطاع الطيران المدني تبلغ نحو 180 مليون دولار، من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ مشروع تطوير الملاحة الجوية وتطوير خدمات التحكم في أنظمة الملاحة الجوية بمصر والاستعانة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة بهدف زيادة أمان المجال الجوي وكفاءته في مصر طبقاً لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني ومعايير الاتحاد الأوروبي، وتوسعة المجال الجوي مما يعود بالإيجاب على معدلات الطيران وزيادة السياحة في مصر، إلى جانب مشروع تحديث مطار برج العرب، والذي يستهدف إنشاء مبني ركاب بمطار العرب بمساحة 40 ألف متر تصل سعته 4 مليون راكب سنوياً ولخدمة شركات الطيران منخفضة التكاليف، لتصبح القدرة الاستيعابية للمطار 6 مليون راكب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الطيران المدني الاستثمارات رؤية التنمية المطارات المصرية وزیرة التعاون الدولی الطیران المدنی وزارة التعاون شرکاء التنمیة رؤیة الدولة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة