بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شهدت أسعار السكر الأبيض الخام تحركا جديدا بدء منذ منذ نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل السكر أسعار جديدة مقارنة مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
موضوعات متعلقة:
. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟
وتحرك سعر طن السكر الأبيض الخام إلى نحو بين 40- 42 ألف جنيه، أي أن الكيلو سجل بين 40-42 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 35 و37 ألف جنيه قبل الزيادة، وهو ما يخالف التوقعات في ظل توافر المعروض من السكر في الأسواق ووجود احتياطي استراتيجي يكفي لأشهر.
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على 100 ألف طن من السكر أبيض وصول النصف الثاني من الشهر الجاري ، أي خلال أيام من الآن.
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي، أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
إبريل 2024وبالنسبة لحجم المخزون الاستراتيجي كشف بيان الوزارة عن أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024 ، منوهاً ان شهر يناير وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.
وبحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 طن سكر /يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم، والكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.
وكان أحمد كمال، معاون وزير التموين، قال إن وزارة التموين ، إن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي حتى أبريل 2024، ولا توجد أي مشكلة في السكر، ويوجد توجيه من الرئيس السيسي أن يكون هناك احتياطي من 3 لـ 6 أشهر من كل السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معاون وزير التموين، خلال مداخلة تليفزيونية، أن احتياطي مصر من الزيت يكفي لـ 3 أشهر، والأرز لمدة 3 أشهر، والسكر حتى أبريل 2024، ويتم ضخ الإنتاج من خلال المجمعات الاستهلاكية المختلفة بـ 27 جنيها فقط للمواطنين.
ونوه بأن شبكة توزيع وزارة التموين، كان قوامها 30 ألف منفذ، وتم إضافة المجمعات الاستهلاكية للدولة؛ ليتم ضخ السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25%، "شبكة التوزيع وصلت 40 ألف منفذ تخدم 40 مليون شخص من منظومة التموين، ويتم إنفاق 36 مليار جنيه سنويا عليهم، هو رقم كبير يعبر عن اهتمام الدولة بالملف الغذائي وبالمواطن المصري".
ولفت إلى أن الدعم المتعلق بمنظومة الخبز وصلت إلى 90 مليار جنيه، والمواطن يتحمل 5 قروش فقط على رغيف العيش على الرغم من تكلفته على الدولة بجنيه على كل رغيف، وعلى الرغم من كل الظروف العالمية مازال الرئيس السيسي مهتم بتلبية احتياجات المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر تموين سعر طن السكر سعر السكر اليوم المخزون الاستراتيجي للسكر مبادرة تخفيض الأسعار احتياطي السكر المخزون الاستراتیجی وزارة التموین من السکر
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من الحكومة لضبط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه عقوبة المخالفين
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى من خلال عدة إجراءات استباقية لتوفير اللحوم والأضاحي أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كما توفر أيضا السلع الأساسية كالزيوت والأرز والسكر وغيرها من السلع التى يحتاجها كل بيت مصري .
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه