استمرار حبس مالك ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالبدرشين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، باستمرار حبس مالك ورشة خراطة، 15 يوم لقيامه بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في البدرشين.

حبس مالك ورشة خراطة 4 أيام بتهمة تصليح أسلحة نارية فى البدرشين غدا.. محاكمة سيدة وعشيقها قتلوا زوجها في البدرشين

وتباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع  مالك ورشة خراطة لقيامه بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في البدرشين.

 

بداية الحادث 

وقد وردت معلومات لقسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام مالك ورشة خراطة، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة اعماله الإجرامية.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف الورشة وأمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدلة، 4 خزائن طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع"، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

 

عقوبة حيازة وتصنيع وبيع الأسلحة النارية والبيضاء

 

انتشرت فى الآونة الأخيرة، ورش صناعة الأسلحة البيضاء والنارية، بدون ترخيص، مما يترتب عليه حيازة أشخاص لهذه الأسلحة دون ترخيص أمنى، وتلقى الأجهزة الأمنية بشكل دورى القبض على متهمين بحيازة وتصنيع أسلحة، للحد الجرائم قبل وقوعها.

 

ووفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

وأن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 

بينما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

 

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".

المصدر: بوابة الوفد