تفاصيل برنامج نضالي جديد سطّرته نقابة تعليمية متشبثة بمواصلة احتجاج الأساتذة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
تشبث المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمواصلة احتجاجات الأساتذة إلى حين إسقاط النظام الأساسي، الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الشارع.
وفي هذا الصدد؛ حمّلت النقابة نفسها، وفق بلاغ لها اليوم توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "مسؤولية التوتر والاحتقان" اللذين يعيش على وقعهما قطاع التعليم في المملكة.
كما دعت النقابة عينها كل الشغيلة التعليمية إلى "خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 16 نونبر 2023، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا".
ويأتي هذا القرار عقب في "اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، تطرق فيه إلى الوضع التعليمي المتوتر والمقلق، نتيجة انفراد وزارة التربية الوطنية بإخراج نظام أساسي معطوب ومرفوض من كل فئات الشغيلة التعليمية"، وفق البلاغ.
وعلى هذا الأساس، يضيف المصدر المذكور، يستحضر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم "دقة المرحلة ومتطلباتها وحاجة المدرسة العمومية للإصلاح، بما يضمن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني، ويحصن الهوية الحضارية للمغرب ومستقبل الأجيال القادمة".
وأمام هذا الوضع؛ تطالب النقابة ذاتها الحكومة بـ"التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، بما يحقق الكرامة ويؤمن الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين".
كما تجدد أيضا "رفضها التام للاقتطاعات غير القانونية عن أيام الإضراب، باعتباره حقا يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة"، مهيبة بـ"كل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم".
تجدر الإشارة إلى أن "النقابة الوطنية للتعليم" هي الهيئة الوحيدة التي مازالت متمسكة بالإضراب، عكس 3 نقابات تعليمية أخرى دعت إلى توقيف الاحتجاج، وعودة الأساتذة إلى الأقسام لضمان الزمن المدرسي للتلاميذ والمتعلمين، الذين يدرسون في المدارس المغربية العمومية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الشغیلة التعلیمیة الوطنیة للتعلیم
إقرأ أيضاً:
منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر يصل للقضاء.. تفاصيل
قررت الدائرة الثالثة لمفوضي مجلس الدولة ، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل إلى جلسة 25 مايو الجاري، للإعلان بالتدخل.
تقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”