مستوطن يدهس متظاهرين في تل أبيب ضد التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو واحتجاجا على تنحية قائد شرطة المدينة (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
تل ابيب ـ زين خليل: قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 أشخاص أصيبوا في عملية دهس نفذها مستوطن في شارع أيالون بتل أبيب واستهدفت متظاهرين ضد التعديلات القضائية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واندلعت مواجهات، مساء الأربعاء، بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين على خطة “إصلاح القضاء” الحكومية المثيرة للجدل في القدس وتل أبيب، التي شهدت محاولة دهس للمتظاهرين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب خلال تظاهرة احتجاجا على تنحية نتنياهو لقائد شرطة تل أبيب. وأغلق مئات المتظاهرين شارع “إيالون” الرئيسي وسط مدينة تل أبيب (وسط)، ورددوا هتافات منددة بحكومة بنيامين نتنياهو ومحذرة من “الدوس على الديمقراطية”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. وبثت وسائل إعلام عبرية، مقطعا مصورا يظهر سيارة اقتحمت موقع التظاهر محاولة دهس متظاهرين، فيما قامت الشرطة باعتقال قائدها. وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية تجاه الشرطة، فيما شوهدت رئيسة حزب العمل (يسار) “ميراف ميخائيلي”، خلال مشادة مع أحد ضباط الشرطة.
واعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين في تل أبيب بدعوى، إثارة الشعب. وتم استدعاء شرطة حرس الحدود، للمساعدة في تفريق المتظاهرين، كما تم استخدام سيارات المياه العادمة، والتي حاول المحتجون عرقلة تقدمها عبر وضع الحجارة في طريقها، وفق “يديعوت”. وقال وزير المالية “بتسلئيل سموتريتس” في تغريدة على تويتر، إن “منظومة تطبيق القانون والشرطة فقدتا السيطرة في وجه الفوضويين الذين يغلقون إيالون”. وشوهد خيالة يتبعون للشرطة الإسرائيلية وهم يضربون المتظاهرين بعنف في محاولة لإخلائهم وفتح ميدان “باريس” في القدس الغربية، بحسب “يديعوت”. واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اخترقوا أحد الحواجز الأمنية بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، وفق ذات المصدر. وفي حيفا (شمال) أشارت الصحيفة، إلى أن نحو ألفي متظاهر أغلقوا مفرق “حوريف”، ورددوا هتافات منددة بخطة “إصلاح القضاء”. والثلاثاء، صادقت “لجنة الدستور” بالكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل. ويدور الحديث عن مشروع قانون “الحد من المعقولية” والذي يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية. ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون على الجلسة العامة للكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافدا. وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء”، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر. وتقول المعارضة إن هذه المشاريع “تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”، وظلت منذ 26 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم البلاد للمطالبة بوقف هذه المشاريع. الأناضول
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس