الوطن| متابعات

انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مقترح رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن رفع الدعم عن المحروقات بحجة وقف تهريب الوقود ومشتقاته إلى الخارج.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن حكومة الدبيبة تغاضت عن الإنفاق الضخم الذي يخص السلطات الحاكمة وحدها في هذا الشأن، كما تجاهلت إصلاح أجهزتها الأمنية الممتلئة بالمجرمين وأصحاب السوابق، وتحميل المواطن عجز وفشل السلطات في تأمين وحماية الحدود والمنافذ البرية والبحرية للحد من تهريب الوقود ومشتقاته.

وأضافت اللجنة أن مقترح الدبيبة جاء عقب تفشّي ظاهرة تهريب الوقود في جميع أنحاء البلاد على مدار سنوات طويلة، مما جعلها مشكلة غير محلولة تستنزف خزانة الدولة، كما عملت عديد الميليشيات والجماعات المسلحة بتواطؤ مسؤولين وبشراكة أجهزة أمنية في هذه التجارة المربحة، وهو ما أدى إلى رفض الكثير من المواطنين دفع فاتورة هذه المشكلة الأمنية، التي تعكس فشل القطاع الأمني بالدرجة الأولى.

وحذرت من أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل هي وحدها من ستعاني من تبعات قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي سيؤدّي إلى زيادة العبء على المواطنين في مقابل تتنصل الحكومة من التزاماتها.

وكان رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، قد اقترح خلال اجتماع حكومته بطرابلس، رفع الدعم عن المحروقات في إطار مساعيه لوقف التهريب، عقب وصول فاتورة ‫دعم المحروقات بحسب بيانات ديوان المحاسبة إلى ما يزيد عن 11 مليار دولار.

الوسومالحكومة المنتهية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالحميد الدبيبة ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الحكومة المنتهية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالحميد الدبيبة ليبيا

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة على الفساد

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.

وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.

وجمع المؤتمر 23 مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد.

واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.

وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.

وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.

وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.

وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.

وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان الفساد المظالم الأفارقة العاصمة الأنغولية العاصمة الأنغولية لواندا جمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد الاتحاد الأفريقي اماكن الاحتجاز المستشفيات مؤسسات الرقابة المستقلة القارة الأفريقية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المال العام

مقالات مشابهة

  • عضو «القومي لحقوق الإنسان»: توفير لوجيستيات انتخابات النواب ليس بالأمر الهين
  • وزارة العدل تحتفل بالذكرى77 لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»
  • "الإنسان أولًا".. دار الكتب تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة: إقليم كردفان في السودان يشهد تجاوزات مروعة لحقوق الإنسان
  • تصعيد خطير .. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الاحتلال مقر أونروا
  • انتخاب الجزائر نائباً لرئيس اللجنة الدائمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في الدورة الإقليمية حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان" بتونس
  • ماذا فعل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في تونس؟
  • "حقوق الإنسان" تستعرض الإنجازات الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة.. الأربعاء
  • القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة على الفساد