أوكلت الحكومة لإدارة البنك الوطني للسكن، مهمة انجاز السكنات المدعمة على اختلاف صيغها لتشكل الريفية والترقوية المدعمة والتجزئات الاجتماعية.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أنلاين”، فإن البرنامج الجديد لقطاع السكن الذي يحظى بدعم من الدولة والذي رصد له 172970000000 دينار كتحويلات، فقد أوكلت مهام انجاز لفائدة البنك سالف الذكر أو “الصندوق الوطني للسكن سابقا”، ليشمل انجاز 230 ألف وحدة سكن ريفي، 80 ألف وحدة عبارة عن تجزئات اجتماعية و20 ألف وحدة سكن ترقوي مدعم.

أما بشأن البرنامج السكني قيد الاستكمال فيمس 270 ألف وحدة سكن ريفي، 110.182تجزئات اجتماعية ، 148 ألف ترقوي مدعم وكذا 360 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار التابعة لوكالة عدل.

إلى ذلك، رصدت الحكومة علافا ماليا يقدر بـ140436689708 دينار، لتجسيد استثماراتها في قطاع السكن، وستوجه هذه النفقات للتكفل بالمشاريع التي هي في طور الانجاز وكذا تسجيل اعتمادات الدفع بعنوان البرنامج الجديد من أجل الدراسة وانجاز 130 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي ألإيجاري LPL عبر مختلف الولايات

هذا، وقامت وزارة السكن والعمران بتطوير تطبيق الكتروني يتيح للمواطنين بتقديم طلب الحصول على عقود التعمير الكترونيا بالتنسيق مع بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث يتم إرسال الملف تلقائيا غالى مختلف المتدخلين عبر الشباك الوحيد لدراسته عبر الانترنت وفي حال قبول الطلب، يتم إبلاغ مقدم الطلب عن طريق البريد.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: ألف وحدة سکن

إقرأ أيضاً:

لفتيت يكشف تفاصيل إسناد تدبير رسوم السكن والخدمات لمديرية الضرائب

زنقة 20 | خالد أربعي

عقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، وخلال تقديمه لمشروع القانون ، أكد أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يعتبر ورشا مهما أطلق بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

لفتيت، أوضح أن الإدارة التي ستقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.

وزير الداخلية قال أن تقييم المرحلة الممتدة من 2021 الى الآن تم اقتراح اسناد اصدار وتحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية الى نفس الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.

و أكد لفتيت أن ذلك سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الادارة في تدبير جبايات الدولة و مساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملائمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل و المراقبة والمنازعات و المساطر والخدمات الالكترونية.

و أوضح المسؤول الحكومي ، أن مشروع القانون يرمي إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار و تحصيل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا ، و ذلك في افق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها بإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الاطار رقم 16-69.

مقالات مشابهة

  • وزير السكن يترأس اجتماعا هاما يخص 4 مدن 
  • شخصيات اجتماعية لـ”الثورة” : المرحلة الراهنة هي مرحلة قطف ثمار الثبات على المشروع القرآني وترسيخ الهوية الإيمانية
  • محمد حسني: نسعى لتحقيق انجاز تاريخي في أول مونديال للساق الواحدة
  • محمد عادل حسني: نسعي لتحقيق انجاز تاريخي في أول مونديال للساق الواحدة
  • فريق جديد لإدارة المطار
  • مركز سلامة الطيران: انجاز للحكومة السابقة
  • عون إلى الفاتيكان الاحد والتعيينات رهن انجاز المقابلات مع المرشحين
  • طريقة الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد دراسات اجتماعية 2025.. رابط مباشر
  • مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تطلق برنامج “الطريق إلى كأس العالم 2025”
  • لفتيت يكشف تفاصيل إسناد تدبير رسوم السكن والخدمات لمديرية الضرائب