الأهرام: "قمة الرياض" بلورت موقفا عربيا موحدا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي استضافتها العاصمة السعودية (الرياض) بلورت موقفا عربيا موحدا لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنع اتساع رقعته.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "القمة العربية الإسلامية ودعم القضية الفلسطينية" - تتمثل أهمية القمة العربية الإسلامية التي استضافتها أمس الرياض في عدة أبعاد رئيسية، أولها بلورة موقف عربي موحد للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تجاوزت الشهر، وهو ما يوازن نسبيا الموقف الغربي عموما والأمريكي خصوصا الداعم لإسرائيل، الأمر الذي يفسر ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين بل والمستشفيات واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني.
وأضافت أن البعد الثاني، يتصل بمنع اتساع رقعة الحرب لتشمل تدخل أطراف إقليمية، لاسيما أن هناك تيارا تصعيديا في الشرق الأوسط يعمل على ازدياد الاحتقان وبلورة بيئة إقليمية محفزة لعدم الاستقرار الممتد، وهو ما تعارضه القوى العربية الرئيسية وفي مقدمتها مصر.. ومن ثم يتصل البعد الثالث بمواصلة الدعوة لوقف إطلاق النار وليس مجرد التوصل لهدن إنسانية مؤقتة، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية بشكل مستدام إلى أهالي قطاع غزة، ودون قيد أو شرط، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين.
وتابعت (الأهرام) أنه في حين يتصل البعد الرابع بمعاودة تأكيد تجاوز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس رؤية الحل السياسي وليس منطق الحسم العسكري؛ بما يؤدي إلى حل الصراع من جذوره عبر حل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟