مسؤول أمني: إعادة 192 عائلة عراقية من مخيم الهول في شمال سوريا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن مسؤول أمني عراقي، الأحد، أن 192 عائلة عراقية، مؤلفة من 776 شخصا، تتجه للعودة إلى بلادها بعد مغادرتها مخيم الهول في شمال شرق سوريا، الذي يضم أقارب غناصر من تنظيم داعش.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار، السبت، إلى مغادرة حافلات تقل تلك العائلات من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية. وبعيد وصولهم، يتعين على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.
ويقع مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق.
ويضم مخيم الهول المكتظ الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية، نحو خمسين ألف شخص من السوريين والعراقيين، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من حوالي ستين دولة أخرى. وجميع هؤلاء هم من عائلات عناصر التنظيم.
وأكد مسؤول أمني عراقي رافضا كشف هويته، عودة مئات الأشخاص، موضحا أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنسق عمليات الإعادة هذه مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
ولا تزال عودة أقارب عناصر الجماعات الإرهابية تثير الجدل بين السكان في العراق الذي خاض حربا لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بطرد التنظيم بعد سيطرته على حوالى ثلث مساحة البلاد.
وسعيا للحد من العدائية التي قد تواجهها هذه العائلات عقب عودتها من سوريا، يجري إيواء أفرادها أولا في مخيم الجدعة حيث يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني و"مرحلة من التأهيل النفسي"، وفق مسؤولين عراقيين.
وعلى الرغم من التحديات، يعد العراق من الدول القليلة التي تستعيد مواطنيها بانتظام من مخيم الهول، الأمر الذي رحبت به الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مطلع نوفمبر أنه تم نقل "1567 عائلة من مخيم الهول وأدخلوا إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم" مشيرا إلى "إعادة 900 عائلة عراقية (...) إلى مناطقها الأصلية" بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وكشف عن عودة "2945 متهما عراقيا بالإرهاب" تمت "محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس