المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في الاجتماع السادس للحنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ممثلة بمكتب الإقليم الأوسط، في الاجتماع السادس للحنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر في القاهرة، والذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مقر المجلس بجمهورية مصر العربية.
وقد تم عقد هذا الاجتماع على خلفية إنشاء الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجنة تحضيرية باسم (لجنة الاقتصاد الأخضر) التي تُعنى بالأعمال التحضيرية والتشاورية لآلية الاقتصاد والاستثمار الأخضر تمهيدا لإقرارها كآلية عمل دائمة بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتصبح الذراع التنفيذي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في وجالا الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأخضر.
وقد افتتح الاجتماع الأمين العام للمجلس سعادة السفير محمدي أحمد الني، بكلمة أشار فيها إلى أن أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي تنتهجه دول العالم لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية، حيث لم تعد المفاهيم الاقتصادية "القديمة" التي أهملت البعد البيئي والمجتمعي في التنمية الاقتصادية ملائمة للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأخضر هو نظام اقتصادي يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري مع العناية في الوقت نفسه بتعزيز كفاءة استخدام الموارد وخفض الملوثات ومنع تدهور النظام الأيكولوجي.
وبحث المشاركون في الاجتماع دور القطاع الزراعي في تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إعادة تدوير المخالفات الزراعية واستخدامها في إنتاج الأسمدة الحيوية والطاقة بما يعود بالنفع على المزارعين من خلال بيع هذه المنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاعهم المعيشية، إضافة للمناقع البيئية من خلال تجنب الآثار البيئية السلبية للتخلص من المخلفات الزراعية كحرق قش الرز وما يترتب على ذلك من تلوث وانبعاث الغازات الدفيئة التي تساهم في ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تغير المناخ.
وفي هذا السياق تم عرض تجربة وخبرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا المجال، مع اقتراح عمل اللجنة على تعزيز البيئة التمكينية للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر في القطاع الزراعي، من خلال السياسات والتشريعات التي تعمل تحفيز المزارعين لتبني هذا التوجه وإزالة العوائق المؤسسية والتنظيمية التي تحد من تعميم التجارب الناجحة في مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية على مستوى الوطن العربي.
وقد تم الاتفاق على تجميع الأمانة العامة للمجلس مجموعة من التجارب الناجحة في استخدام المخلفات الزراعية من قبل القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق الربحية للقائمين على هذه المشروعات وتحقيق المنفعة لصغار المزارعين مع تحقيق المكاسب البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك بهدف تعميمها على الدول العربية، وخاصة تلك المتأثرة بالنزاعات، والتي هي في أشد الحاجة لممارسات بسيطة تسهم في تحسين مستويات الأمن الغذائي وأمن المياه وأمن الطاقة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
أكد محمد جبران، وزير العمل على أن إطلاق «دراسة مهارات الوظائف الخضراء» في مصر، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تهدف إلى دعم قُدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال وزير العمل، إنها تعتبر خُطوة جديدة من خطوات التعاون والعمل المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى المزيد من التنسيق، في توقيت تُؤمن فيه الدولة المصرية إيمانًا كاملًا بأن سوق العمل العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة، وتأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي نظمتها منظمة العمل العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، في أحد فنادق القاهرة، لإطلاق دراسة مهارات الوظائف الخضراء في مصر، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية ايريك أوشلان، وروزيلا فانيللي نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر، وعدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.
وقال جبران، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبعد تشاور اجتماعي جاد بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وبمُشاركة منظمة العمل الدولية، جاء ليُحقق هذه الأهداف المشتركة في بيئة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمُدربة التي تُلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، كما جاء ليُراعي معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والمتغيرات المناخية حول العالم.
وأضاف الوزير، أن الوزارة حريصة على العمل المُشترك من أجل الاستمرار في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وما يتطلبه من مهارات وظيفية وكوادر ماهرة ومُدربة، خاصة سياسات تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج الكفاءات الخضراء في جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وتوسيع برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المُدربين، وذلك بمُشاركة القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاون في تعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء ونتائج التدريب، واستخدام أدوات التنبؤ لتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، ونشر توقعات الوظائف الخضراء الوطنية بانتظام.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج على تطوير منظومة التدريب المهني التي تمتلكها من وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان، وكما تواصل تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في دعم خطة التطوير، وبروتوكولات التعاون التي تُنفذها الوزارة مع كافة الشركاء في مجالات التدريب المهني والفني لإعداد الشباب المصري وتأهيله على مُتطلبات المهن المُستحدثة، وتوفير فرص عمل لائقة له تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتخدم النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في عصر الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «إن شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرّك الأساسي لارتباط سوق العمل، وجودة التدريب، وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر. وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية. لذا، علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات - لا سيما الصغيرة والمتوسطة - في تبنّي تكنولوجيات أنظف، وضمان تمكين العمّال وحمايتهم في مواجهة التحوّلات القطاعية».
اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم
«لا تهاون في حماية القُصّر».. وزير العمل: تشغيل الأطفال دون 14 عامًا مجرّم
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟