الحكومة تدرس مشروعا لتوفير ادوية الامراض المزمنة بأسعار مدعومة وتقدم دعما لإقليم كورستان
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، يوم الأحد، عن دراسة مشروع لتوفير أدوية الأمراض المزمنة بأسعار مدعومة.
وقال الحسناوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشروعا لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز بطاقة الأمراض المزمنة وتوفير الأدوية للمرضى بسعر مدعوم، ونعمل الآن على زيادة التخصيصات في العيادات الشعبية لتوفير الأدوية وتعزيز بطاقة الأمراض المزمنة".
وأوضح "اما بخصوص توفر الأدوية في إقليم كوردستان، فأن هناك أموالا مخصصة للأدوية في الإقليم وإنها تعتبر جزءاً من المبلغ الكلي ضمن موازنة الإقليم في قانون الموازنة".
وأكد الحسناوي أن "وزارة الصحة تقوم باستمرار بدعم المؤسسات الصحية في إقليم كوردستان من خلال توفير الأدوية للمرضى على الرغم من تخصيص الأموال الأدوية الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزير الصحة العراقي
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك