برلماني: تطبيق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الشركات الحكومية خلال أسابيع
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة خلال 5 سنوات.
أخبار متعلقة
«أبوالعيون» مديرًا لمستشفى أورام أسيوط و«تهامي» نائبًا لمستشفى للعلاج بأجر
«اقتصادية النواب» توافق على مشروعين بميناء شرق بورسعيد التابع لمنطقة قناة السويس (صور)
وفد الصحة بالنواب يزور المستشفى الجامعي بالسويس
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»،: «كان هناك خلال السنوات الماضية كثير من المطالبات من شركات القطاع الخاص في الداخل والمستثمرين في الخارج والمؤسسات المالية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها الدولة لتحقيق العدالة بين الجميع».
وأضاف: «قانون الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية يهدف لتوفير العدالة وتكافؤ الفرص»، مؤكدا: «القانون يؤكدا حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عادلة لكافة الأنشطة الاستثمارية وتحقيق عدالة ضريبية».
وأشار: «خلال أسابيع قليلة سيدخل القانون حيز التنفيذ لما له من اثر ايجابى ومهم جدا، فضلا عن مساهمته في تحقيق مطالبات داخلية وخارجية»، موضحا: «القانون سيؤثر على الموازنة العامة للدولة وله الكثير من التأثيرات الإيجابية المتعلقة بتشجيع القطاع الخاص».
وأوضح: «القانون سيترتب عليه الكثير من المزايا منها زيادة حجم الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق عدالة ضريبة وزيارة الحصيلة الضريبية بدون فرض ضرائب جديدة».
النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
صراحة نيوز-أقرّ مجلس النواب الأميركي إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات على سوريا، وذلك بعد تصويت أعضائه الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، والذي تضمن بين بنوده إلغاء قيصر.
ويقضي القانون بأن يكون رفع العقوبات مشروطًا بتقديم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرًا أوليًا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا، يتبعه تقارير دورية كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات.
ويشترط أن تثبت سوريا اتخاذها خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وكذلك مواجهة إنتاج المخدرات.
وينصّ على أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط في تقريرين متتاليين، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وأفاد مراسل الجزيرة أنس الصبار بأن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، مشيرًا إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإقراره نهائيًا.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمحاسبة أركان نظام بشار الأسد على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
ومن المتوقع أن يمهّد إلغاء القانون لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي.
وأوضح حصرية –في مقابلة مع قناة الجزيرة– أن القانون أثّر بشكل كبير على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.
وبيّن أن الحكومة أعدت خططًا لتطوير النظام المصرفي والمالي فور رفع العقوبات، مضيفًا أن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية، وأجرى مباحثات مع بنوك عالمية حول خطواته المقبلة.
ويُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من لقب مصور عسكري سوري سرّب آلاف الصور التي وثّقت التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟