35.7 مليار دولار صادرات غير بترولية عام 2022 بزيادة 60.8% عن 2014
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاعى الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014.
أخبار متعلقة
الصناعات الكيماوية تتصدر قائمة الصادرات غير البترولية خلال ٩ أشهر
خبير اقتصادي يوضح أسباب القفزة في صادرات مصر غير البترولية خلال العامين الماضيين
تقرير: 22.
وقال الوزير إن قطاع التصدير حظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية، إذ بلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالى 22.2 مليار دولار، ارتفعت مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.
وأوضح «سمير» أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة فى تنفيذ برامج مساندة الصادرات ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.
كما شهدت الفترة الماضية توقيع مصر و43 دولة إفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير، وإجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة، وإصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والنماذج الأثرية المصرية، إلى جانب انضمام مصر لاتفاقية «الميركسور» وتحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ فى سبتمبر 2017.
وتحرير القائمة الثانية فى سبتمبر 2020، وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية فى إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة، من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركى لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
كما تم إصدار قرار وزارى باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائى، وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، أسوةً بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها، واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.. فضلا عن إصدار قرار وزارى بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.. وكذا تحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
وشهدت تنمية الصادرات طفرة، حيث تم صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة من 2013 /2014 حتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.. كما تم دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتى لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.. فضلا عن دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات.
وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.. ودراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الأعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق، وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.. وصياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية فى 1/7/2016، وكذلك فى 1/7/2019، وأيضًا فى 1/7/2020 ليراعى المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا.
وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة، وضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل: الدواء، والسيراميك، والسيارات، والصناعات المغذية، وبعض المنتجات الكيماوية، والكمامات والقفازات، وزهور القطف، ومستلزمات الملابس.. وصرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى.
فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.. وصياغة وتنفيذ آليات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين منها: التسويات الضريبية، وصرف نقدى بنسبة 30% من إجمالى مستحقات الشركات عن مشحونات ما قبل 30/6/2019، ومبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضٍ صناعية، وصرف مستحقات صغار المصدرين، ومبادرة السداد الفورى.
وأشار الوزير إلى حل كافة المشكلات وإزالة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ، التى واجهت الصادرات المصرية، والتى تقدر بنحو 240 مشكلة سنويًا، ما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات.
اقتصاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة منظومة التنمية الاقتصادية صادرات غير بترولية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما أثير فيما يخص برنامج صندوق النقد الدولي، قائلاً: سأتحدث عما أثير حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهنا أود توضيح أن بعثة الصندوق عندما جاءت مصر لتنفيذ المراجعة الخامسة، قامت بمراجعة كل المستهدفات معنا، وكل النقاط التي كان يجب على الدولة المصرية تحقيقها خلال هذه الفترة، وكلها بلا استثناء تحققت فيما عدا أمر واحد، ألا وهو الجزء الخاص بالطروحات، حيث كان هناك حجم معين من الطروحات من المفترض تحقيقه عند هذا التاريخ، لكن ما حدث نتيجةً للظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وتأثيرها على مناخ الاستثمار بصورة كبيرةً جداً في هذا الأمر، وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، وبالتالي هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات وفقط، ولكن الأهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية، لذلك كان هناك توافق مبدئي مع الصندوق على أن يتم الإرجاء للجزء الخاص بالمراجعة الخامسة مع السادسة إلى الربع الأخير من هذا العام، وهنا أود التأكيد على أن كل أرقامنا بحمد الله تحققت، حيث تم تحقيق الفائض الأولي الذي تم الاتفاق عليه، وحجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الذي تحقق أيضاً بأرقام جيدة، وكذلك مرونة سعر الصرف التي تأكد الصندوق أنها تسير بصورة جيدة جداً، وترشيد الإنفاق العام وتحقيقنا لفكرة سقف التريليون جنيه التي تم وضعها كاستثمارات عامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات، وكل المؤشرات تسير فيها الدولة المصرية بحمد الله.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول تأمين الغاز والوقود لتوليد الكهرباء لمختلف الأنشطة الصناعية، مُوضحًا في هذا الصدد، متابعته لبعض النقاشات المُثارة بشأن سفن التغيير وإذا كان هناك تأخير في تشغيلها، مُؤكداً أن كل هذه السفن كانت - طبقًا للخطة الأصلية - ستدخل الخدمة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أول سفينة كان مقررًا بالفعل أن تدخل الخدمة أول أسبوع في يوليو، ومع نشوب الحرب الإيرانية الإسرائيلية طلبنا من فرق العمل أن تسرع من العمليات لكي تبدأ السفينة التشغيل، لكن هذا الموضوع يتطلب إجراءات شديدة التعقيد من الناحية الفنية فيما يخص التركيبات والشبكات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: الأهم من ذلك أن كل خطوة من تلك الخطوات الخاصة بالتشغيل يتم اعتمادها من مكاتب دولية في الخارج، لأن سفينة بهذا الحجم، وبطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وترتبط بالشبكة القومية، تحتاج إلى أعمال فنية لابد أن تعتمدها جهات دولية. ونتيجة لذلك، فبعض هذه الجهات المعتمدة طلبت بعض الإجراءات الاحترازية، وهذا ما جعلنا نعود مرة أخرى للبرنامج الأصلي المخطط له، مُؤكدًا أن السفينتين ستدخلان الخدمة، وتبدأ عملية ضخ الغاز في الشبكة بدءًا من أول الأسبوع القادم.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بذلك لا يوجد تأخير فعلي سوى 3 أو 4 أيام لتشغيل السفينة الأولى، والذي جاء نتيجة للإجراءات الفنية التي لا يمكن التغاضي عنها.
وأوضح أنه سيكون لدينا 4 سفن بالإضافة الى سفينة ستذهب الى الأردن لخدمة مصر والأردن معا.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات