أميركا تلوح بمزيد من الضربات إذا لم توقف الجماعات المرتبطة بإيران هجماتها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ترك وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الإثنين، الباب مفتوحا أمام احتمال شن المزيد من الضربات ضد الجماعات المرتبطة بإيران إذا لم تتوقف الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا، وذلك بعد ساعات من ضربتين جويتين أميركيتين في سوريا.
وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في سول "هذه الهجمات يجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف، فلن نتردد في القيام بكل ما يلزم، مرة أخرى، لحماية القوات"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
والإثنين، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 8 عناصر موالين لإيران في "ضربات أميركية في سوريا، بينهم عراقيون وسوري على الأقل".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأميركية على دير الزور خلال الساعات القليلة الفائتة، 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين" بعد غارات شنت في وقت متأخر الأحد على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سوريا.
وحسب ما ذكره المرصد فإن عدد القتلى بعد الضربات الجوية الأميركية الأخيرة، "مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم بحالات خطيرة".
والأحد، قال وزير الدفاع الأميركي، إن القوات الأميركية نفذت "ضربات جوية على الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع إيران ردا على هجمات على جنود أميركيين في العراق وسوريا.
وأضاف أوستن أن "الضربتين استهدفتا منشأة تدريب ومنزلا آمنا قرب مدينتي البوكمال والميادين".
وتابع أن "الرئيس (جو بايدن) ليس لديه أولوية أهم من سلامة الجنود الأميركيين، وأصدر أمرا بشن هجوم اليوم لتوضيح أن أميركا ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
إعلان حقوق الإنسانورغم هذه الإنفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، حيث قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع.
وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساءلة، دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 فبراير/شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي.
وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، الموحدة، التعددية، والسلمية".
ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المخلوع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة