معادلة 35 مقابل 35.. شرط حماس للإفراج عن الرهائن
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مقربة من حركة حماس، أنها تشترط قبل إخلاء سبيل مخطوفين لديها بأن يتم إدخال 7000 شاحنة محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن حماس تشترط إطلاق سراح 35 امرأة مختطفة لديها مقابل 35 سجينة أمنية فلسطينية في السجون الاسرائيلية، وكذلك فهي على استعداد لإخلاء سبيل المخطوفين المدنيين الأحياء ومن بحوزتهم جنسية أجنبية مقابل إطلاق سراح 140 فلسطينيا تم اعتقالهم في إسرائيل ليس لأسباب تتعلق بنشاط مسلح.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية إلى احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس.
ولدى سؤاله عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين المحتجزين رهائن لدى حماس في قطاع غزة، أجاب نتنياهو: "ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه".
واعتبر نتنياهو أن الأمور تتقدم بفضل الضغوط العسكرية الإسرائيلية، قائلا "لم نكن قريبين على الإطلاق (من التوصل إلى اتفاق)، حتى بدأنا العمليات البرية. في اللحظة التي بدأنا فيها العمليات البرية، بدأت الأمور تتغير".
ويقدر الجيش الإسرائيلي أن حوالي 240 شخصا تم احتجازهم رهائن في قطاع غزة خلال اليوم الأول من هجوم حماس.
ومن بين المحتجزين ما لا يقل عن 30 قاصرا، بينهم أطفال، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو العمليات البرية حماس رهائن الرهائن غزة حماس إسرائيل بنيامين نتنياهو العمليات البرية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
واشنطن: «الناتو» يقترب من التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنفاق الدفاعي
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةأفاد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، بأن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تقترب جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق الدفاعي قبيل قمة مقررة في وقت لاحق هذا الشهر، في مسعى للإيفاء بمطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تنفق كل دولة 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال هيغسيث بعد اجتماع مع نظرائه في «الناتو» في بروكسل: «تتجاوز البلدان هنا نسبة 2% بكثير ونعتقد أنها قريبة جداً، وتقترب من التوافق، على التزام بشأن نسبة 5% للناتو في لاهاي في وقت لاحق هذا الشهر».
وعرض الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته اتفاق تسوية ينص على أن يشكل الإنفاق الدفاعي الأساسي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032 وأن تشكّل مجالات أوسع مرتبطة بالأمن مثل البنى التحتية 1.5%.
وأضاف هيغسيث «نعتقد في هذا الحلف أنه في غضون أسابيع، سنتعهّد بخمسة في المئة، 3.5 في المئة في القدرات العسكرية الصلبة و1.5 في المئة للبنى التحتية والأنشطة المرتبطة بالدفاع».
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة