الحكومة توافق على تشكيل لجنة لفض التشابكات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الموافقة مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد النائب في كلمته، أن المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات.
ووجه مرعي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: قدمت له بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.
وتابع: هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، استخدمنا كل أدواتنا الرقابية في اللجنة، وشكلنا لجان في المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذي يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذي يرخص نشاط".
وأشار إلى أن أهمية مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بتقرير اللجنة الذي يخاطب فيه رئيس مجلس الوزراء، ومجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومعه 7 وزراء،وتباع: أقترح نشكل لجنة تضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع رئيس جهاز تنمية المشروعات وآخرين، لمتابعة هذا الأمر وفض التشابكات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستشار علاء الدين فؤاد النواب وزير شئون المجالس النيابية المشروعات المتوسطة والصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
بقيمة تمويل تتجاوز 9 مليارات ريال.. برنامج «ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة» يصدر 3534 كفالة
أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن نتائجه للنصف الأول من العام الجاري 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التمويل المضمون وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، في استمرار الدور المحوري الذي يؤديه البرنامج في تمكين قطاع المنشآت وتعزيز نموه.
وأوضحت بيانات برنامج "كفالة" أن حجم الضمانات المصدرة خلال النصف الأول من العام 2025 تجاوزت 6.6 مليارات ريال، استفادت منها 3004 منشآت، من خلال أكثر من 3534 كفالة تمويلية، وبقيمة تمويلات تجاوزت 9 مليارات ريال، محققة بذلك نموًا نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأشار البرنامج إلى أن النمو المستمر في الطلب على خدماته يعكس الثقة المتزايدة من رواد الأعمال والشركاء من جهات التمويل، مبينًا أن الجهات التمويلية والشركاء في القطاعين العام والخاص يعدان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذه النتائج.
وسجلت العاصمة الرياض أعلى عدد من المنشآت المستفيدة، يليها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة، في مؤشر على تزايد انتشار الأثر الاقتصادي للبرنامج في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن برنامج "كفالة" يواصل جهوده في تطوير حلول مالية مبتكرة، وشراكات فاعلة، وأدوات رقمية تعزز من كفاءة الأداء وتوسّع من نطاق التأثير، كما يعمل البرنامج بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم مسيرة التمويل التنموي للمنشآت، وتمكينها من النمو في بيئة تنافسية ومستقرة.
برنامج كفالةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.