نقيب الصحفيين يطالب بتحقيق دولي في استشهاد مصور «القاهرة الإخبارية» بغزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين وناقلي الحقيقة في فلسطين ما زالت مستمرة، وآخرها استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية وإصابة صحفي آخر في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقا لما أعلنه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، موضحا أن الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد قطع الاتصالات عن المستشفى وعن الصحفيين، ما عطل وصول الخبر وربما عطل جهود الإنقاذ.
وقدم البلشي في بيانه رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية على أرض فلسطين، والذي يصر على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة وسط قصف إسرائيلي همجي، وأعرب عن خالص تعازيه للزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، قائلا: «قلوبنا معكم وتحية إجلال وتقدير لكل من يصر على تأدية عمله، وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة».
محاكمة مرتكبي جرائم الحربوأضاف: «مرة أخرى نجدد دعوتنا لمحاكمة مرتكبي جرائم استهداف الصحفيين، وناقلي الحقيقة على أرض فلسطين كمجرمي حرب، ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الصحفيين، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيدا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية نقيب الصحفيين البلشي فلسطين غزة القاهرة الإخباریة
إقرأ أيضاً:
الناشط عيسى عمرو للغرب: قلت الحقيقة عن عنف المستوطنين وأنتظر تحرّككم
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالا، للناشط الحقوقي الفلسطيني، عيسى عمرو، قال فيه إنّ: "كل مستوطنة من المستوطنات، الاثنتين وعشرين غير الشرعية، التي وافقت عليها إسرائيل الأسبوع الماضي، تُعدّ مسمارا آخر في نعش عملية السلام، التي دُقّت بتواطؤ الحكومات والشركات الغربية".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "المستوطنات ليست أحياء مدنية حميدة، بل هي أدوات للتهجير والسيطرة والفصل العنصري. وأن أيضا مناطق عسكرية مُغلقة على أراضي الفلسطينيين المسلوبة، تقطع وصولنا إلى مواردنا ومزارعنا ومدارسنا ووظائفنا، وتمنعنا التواصل مع بعضنا البعض".
وتابع: "الأراضي الفلسطينية تتقلص بسرعة، وسبل عيشنا تُدمّر، وحقوقنا تُنتهك بشكل ممنهج، وهويتنا تُقوّض" مشيرا إلى أنّ: "المشرّعين الغربيين يراقبون ما يحدث، مُعربين عن التزامهم بالسلام من خلال حل الدولتين، لكنهم يختارون عدم فعل أي شيء لتحقيق هذا الهدف".
وأكد أنه: "بدلا من ذلك، تُمكّن سياساتهم وتقاعسهم من المزيد من النشاط الاستيطاني. إذ أن الفلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية، في نظام واضح ذي مستويين، ومع ذلك، لا يزال معظم المشرّعين يتجنبون كلمة: فصل عنصري، على الرغم من إجماع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية على دقتها، وتأكيد محكمة العدل الدولية لها في تموز/ يوليو الماضي".
ولفت إلى أنّ: "فيلم "المستوطنون"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج بي بي سي للمخرج لويس ثيرو، ساعد في كشف هذه الحقيقة، إذ يُظهر كاتب المقال وقد مُنع حتى من السير في نفس الشوارع التي يمشي فيها الإسرائيليون في حي في الخليل، حيث وُلد كاتب المقال".
"المستوطنين والجنود الإسرائيليين قاموا باقتحام فناء منزله وتخريبه والاعتداء عليه، ردا على مشاركته في الفيلم الوثائقي" أضاف عمرو، مردفا: "قاموا بتهديد كاتب المقال بالاعتقال إذا تقدم بشكوى. ثم في صباح أحد الأيام، في الساعة الرابعة فجرا، أشعل مستوطنون شبان نارا في أرض فلسطينية خاصة خارج منزل كاتب المقال، وهتفوا بأنهم يأملون في رؤيته مقتولا".
واسترسل: "ثم ظهر شخص أمام منزله مباشرة مرتديا زيا عسكريا، وحاملا بندقية نصف آلية، لتخويفه. ثم سرق المستوطنون علمه الأفريقي، الذي أهدته له حركة "حياة السود مهمة"، وأحرقوه بين كومة من الأعلام الفلسطينية".
وأشار إلى أنّ: "القصة نفسها تتكرر في مسافر يطا المجاورة، والتي تم إبرازها ليس فقط في وثائقي "المستوطنون"، بل أيضا في وثائقي "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة الأوسكار. وقد دعا المخرجان باسل عدر، ويوفال أبراهام، الأسبوع الماضي، إلى تدخلات لوقف تدمير المنطقة، واعتُقل المخرج المشارك حمدان بلّال وضُرب انتقاما لإنتاجه".
كذلك، أكد على أنّ: "القادة الغربيين يلتزمون الصمت رغم إدانة محكمة العدل الدولية إسرائيل بجريمة الفصل العنصري. فقد وجدت المحكمة أن المستوطنات الإسرائيلية ليست فقط غير قانونية، بل أيضا احتلالها للضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وأن المجتمع الدولي ملزم بالمساعدة في تفكيك المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن" مستفسرا: "لماذا يصمت القادة الغربيون؟".
وعلق بالقول: "يبدو أن الحكومات الغربية تفضل تقويض نظام العدالة الدولي على محاسبة إسرائيل". فيما استشهد في الوقت نفسه بما كتبته الصحفية نسرين مالك، الأسبوع الماضي: "حتى مع وجود بعض الانتقادات القوية لإسرائيل، فإنها تستمر في جرائم الحرب".
وشدّد على أنه: "يجب على الحكومات، وبشكل عاجل، وكما هو مطلوب من محكمة العدل الدولية، اتخاذ خطوات لوقف العلاقات التجارية التي تُسهم في استمرار الاحتلال غير الشرعي، بدءا بحظر جميع أشكال التجارة والاستثمار في أعمال المستوطنات".
"ويجب معاقبة ليس المستوطنين الأفراد فحسب، بل أيضا كبار المسؤولين الذين تقع عليهم مسؤولية وجود المستوطنات غير الشرعية ونظام الفصل العنصري، وتقديمهم للعدالة على جرائم الحرب هذه. ويجب وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وليس بعضها فقط" وفقا للمقال نفسه.
ثم يتوجه المقال إلى القارئ، بالقول: "وأنت، أيها القارئ الكريم، يجب ألا تكتفي بقراءة ومشاهدة ما يحدث، بل يجب أن تُسمع صوتك وتتّخذ إجراء. نحن نعتمد عليك لمواصلة تسليط الضوء على غزة والضفة الغربية، ومحاسبة برلمانييكم وحكوماتكم وشركاتكم. غيّروا بنوككم أو صناديق معاشاتكم التقاعدية إذا كانت تستثمر في شركات متورطة في المستوطنات غير الشرعية أو تُزوّد إسرائيل، التي تمارس الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري، بالأسلحة".
وبيّن أنه: "بدون إجراءات ملموسة الآن، سيُمحى الفلسطينيون من الوجود في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة. فقد طُرد أربعون ألف لاجئ فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/ يناير. وطُرد عشرون تجمعا فلسطينيا من أراضيهم في الضفة الغربية بعد هجمات شنّها المستوطنون وجيش الاحتلال باستخدام الجرافات. وفي الأسبوع الماضي، أُجبرت آخر ثلاثين عائلة متبقية من مغاير الدير، قرب رام الله، على الفرار بعد أشهر من تصاعد عنف المستوطنين المدعوم من الدولة".
وختم بالقول: "رغم هذه الأوقات العصيبة، أكتب هذا بأمل كبير في قلبي، مستلهما من أصحاب الضمائر الحية في العالم الذين يقفون إلى جانبنا". مستطردا: "إن هذا اختبار للقيادة العالمية. ليس فقط للسياسة، بل للمبادئ أيضا. نحن الفلسطينيون بحاجة إلى الحماية والعدالة الآن، قبل فوات الأوان".