برلمانية: 40% من المحاصيل الصالحة للأكل مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاق الفرعي بين حكومة مصر وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، قائلة: أوافق على هذه الاتفاقية والتي تتعلق بأهم قطاع إنتاجي وهو الزراعة مصدر الأمن الغذائي، لاسيما أيضا في ظل التحديات الخطيرة التى تواجهه وأهمها التغييرات المناخية ونقص المياه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة عن الاتفاقية.
وقالت النائبة: يحسب للدولة المصرية اهتمامها الكبير بملف التغيرات المناخية، لاسيما بعد استضافة قمة المناخ cop 27 العام الماضي والذي خرج عنها عدد من التوصيات الهامة لمواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت رغدة نجاتي، أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك نحو 40% من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن هناك مئات المحاصيل الزراعية مهددة بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة التي تضاعفت، وازدادت وتيرتها في كل قارات العالم تقريبًا.
وأكدت رغدة نجاتي، أن ذلك يتطلب الإسراع في خطوات الاستعداد لمواجهة تلك التحديات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج الزراعى وهو أمر غاية في الأهمية لارتباطه بالأمن الغذائي.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة استفادة محافظة الوادى الجديد من تلك الاتفاقية، لاسيما وأنها تمتلك مساحة واسعة من الرقعة الزراعية المؤهلة للزراعة.
ودعت النائبة رغدة نجاتي، الحكومة للتوسع في مثل تلك الاتفاقيات التى تساعد البلاد في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ توصيات قمة المناخ cop 27.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب التغيرات المناخية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة