الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحصل على شهادة الأيزو في نظام تأمين المعلومات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة الأيزو 27001 في نظام تأمين المعلومات في مجالي الأمن السيبراني والتحول الرقمي داخل المؤسسة، وذلك بالتعاون مع شركة JAS-ANZ، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق المعايير الدولية في كافة آليات عمله المؤسسي وعلى رأسها تأمين تداول المعلومات عبر الشبكات والنظم المعلوماتية والبنية التحتية للاتصالات، وتوفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات، وتعزيز استراتيجية الأمن المعلوماتي، بما يسهم في دعم تصنيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي وماله من أثر إيجابي على تعزيز المناخ الاستثماري في ظل بيئة اتصالات مؤمنة وفقًا للمعايير الدولية.
هذا وتُعد شهادة الأيزو 27001 هي المعيار الأعلى عالميًا في مجال تأمين تداول المعلومات، وتمنح للمؤسسات التي تستوفي معايير صارمة في تأمين تداول وحماية المعلومات والبيانات الهامة.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حصل على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري في ديسمبر 2021 وتم منحها للجهاز للعام الثاني على التوالي في 2022، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي ومن خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، كان قد حصل على المركز ٢٣ في التصنيف الدولي في مجال الأمن السيبراني GCI التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ITU لعام 2021 من إجمالي ١٩٣ دولة حول العالم، كما حصل على جائزة أفضل كيان مؤثر في الأمن السيبراني لعام 2022 في المؤتمر الرابع للأمن السيبراني بتونس، وحصل أيضًا على المركز الأول في المناورة السيبرانية العاشرة للمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، هذا بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس المجموعة الدراسية ١٧ للأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-SG17) ممثلا عن إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شهادة الأيزو نظام تأمين المعلومات الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات شهادة الأیزو حصل على
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية