"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عدلت منظمة الدول المصدرة للنفط، "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.5 مليون برميل يوميا، بزيادة حوالي 100 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث.
وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر الإثنين على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي، والبالغة 2.
وفي تقرير شهر أكتوبر الماضي، كانت "أوبك" تتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا، أي دون تغيير عن التوقعات في سبتمبر.
وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على النفط من بلدان منظمة التعاون والتنمية بنحو 100 ألف برميل يوميا في العام الجاري.
ومن جهة أخرى، عدلت أوبك توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج الدول الأعضاء فيها بالرفع إلى 1.8 مليون برميل يوميا للعام الجاري.
وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو إنتاج النفط لدى الدول غير الأعضاء لديها إلى 1.4 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن توقعاتها في أكتوبر الماضي.
وقالت أوبك إن إنتاج الخام لدى الدول الأعضاء قد ارتفع في أكتوبر الماضي ليصل إلى 27.9 مليون برميل يوميا.
وتراجع سعر خام برنت إلى حوالي 82 دولارا للبرميل من أعلى مستوى له في 2023 الذي سجله في سبتمبر عند ما يقرب من 98 دولارا.
وضغطت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار على الرغم من الدعم القادم من تخفيضات الإمدادات من أوبك وحلفائها والصراع في الشرق الأوسط.
لكن المنظمة قالت في تقريرها الشهري إن السوق في وضع جيد على الرغم من "المعنويات السلبية المبالغ فيها"، وأرجعت هذا إلى قوة الواردات الصينية والاحتمالات الطفيفة لتراجع النمو الاقتصادي وقوة سوق النفط الحاضرة.
وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت 4.1%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 4.15%.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، استعداد الإقليم للبدء باستئناف تصدير النفط، مشيرا إلى أن توقف تصدير النفط له ضرر بمليارات الدولارات على الخزينة العامة.
وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني اجتمع مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، وبحثا تأمين الاحتياجات المالية والتقنية بخصوص عملية تصدير النفط تحت إطار الدستور واحترام السلطات الدستورية لكل الأطراف وإيجاد حلول عملية وناجحة لصرف المستحقات المالية لعمليات إنتاج ونقل النفط، والتي تم تخصيصها في الموازنة الاتحادية.
كما أشار البيان إلى أنه تم تكليف وزير الثروات الطبيعية بالتنسيق والعمل المشترك بشكل كامل مع فريق وزارة النفط الاتحادي الذي سيبقى في أربيل عدة أيام لهذا الغرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الدول المصدرة للنفط النفط الصيني أوبك منظمة التعاون الصين الطلب العالمی على النفط ملیون برمیل یومیا توقعاتها لنمو
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية