وزارة الشؤون القانونية تنظم فعالية تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتأييداً لعملية “طوفان الأقصى”
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الثورة نت|
نظمّت وزارة الشؤون القانونية اليوم فعالية خطابية تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتأييداً ومباركة لعملية “طوفان الأقصى” التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد كيان العدو الصهيوني.
وتأتي الفعالية تنديداً واستنكاراً للجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.
وفي الفعالية أكد وزير الشؤون القانونية في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور إسماعيل المحاقري، أن إسناد أبناء غزة وفلسطيني واجب ديني وقومي على الأمة.
ولفت إلى أن التقاعس عن نصرة الفلسطينيين جريمة من قبل الأمة، يشجع الكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من المجازر ضد أبناء الشعب فلسطين، مستعرضاً سلوكيات الصهاينة واليهود الحاقدين على الإنسانية والمجتمعات ونشر الدسائس والفتن فيها.
وبين الوزير المحاقري أن الصراع مع الصهاينة لم يعد ديني بل صراع وجودي، مذكّرا بمذابح عام 1948 وصبرا وشاتيلا في لبنان 1982م ضد الشعب الفلسطيني وما تلاها من مذابح ومجازر دموية ارتكبها العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين.
واستنكر الصمت العربي والدولي ضد حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من قبل الكيان الصهيوني بدعم أمريكي غربي.
وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي، تطرق وكيل الوزارة المساعد لقطاع الجريدة الرسمية محمد جسار إلى حالة العرب والمسلمين المتهالكة والضعيفة، والذي شجع أعداء الأمة وفي المقدمة الكيان الصهيوني على تنفيذ مخططاتهم ومؤامراتهم والسعي للسيطرة على مقدرات الأمة وثرواتها وخيراتها.
وقال ” ما يحدث في فلسطين اليوم هو لاستكمال ذلك المخطط الاستعماري الذي لن يستثني أحد حتى الأنظمة المطبعة والعميلة مع الكيان الصهيوني أو من تعتقد أنها تحت حماية أمريكا والدول الغربية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لعام 2026
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم السبت، موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للسنة المالية 2026، وذلك بحضور الوزير عبدالمنعم العودات، وأمين عام الوزارة علي الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن اللجنة ترتبط مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بـ”علاقة مباشرة ويومية” نظرًا لطبيعة العمل المشترك، مشددًا على أهمية الدور الذي تؤديه الوزارة في المرحلة الحالية التي تشهد انتقال العمل الحزبي في الأردن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الأداء.
وأضاف أن الأردن يعيش اليوم المرحلة الأولى من نتاج مشروع الإصلاح السياسي المبني على فكر برامجي يلامس أولويات المواطنين واحتياجاتهم الوطنية، مؤكّدًا ضرورة إتاحة الوقت والعمل لإنضاج التجربة الحزبية وتطوير التعددية الفكرية القائمة على القضايا الوطنية، بما يعزز الهوية الوطنية الجامعة رغم اختلاف الأفكار والبرامج.
وأشار إلى أن هذا النهج يأتي انسجامًا مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى بناء مسار سياسي راسخ يعود بالنفع على الوطن وأبنائه جيلاً بعد جيل.
بدورهم قدم أعضاء اللجنة مداخلات ركّزت على مدى قدرة موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مواكبة مرحلة الانتقال من التأسيس الحزبي إلى مرحلة الأداء، وطرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات المتعلقة بآليات تنفيذ البرامج التوعوية وخطط تمكين الأحزاب والشباب، مؤكدين أهمية ضمان أن تسهم الزيادة في المخصصات المالية في تعزيز الدور المؤسسي للوزارة ودعم مسار التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك.
من جانبه، أكّد العودات أن الوزارة مرت بمراحل تطوير متتالية لتتماشى مع التعديلات الدستورية والسياسية الأخيرة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والأولويات، تشمل الحملات التوعوية الموسّعة، والحوارات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، ودعم وتمكين الأحزاب السياسية، بهدف توفير بيئة سياسية حاضنة للعمل الحزبي وتمكين الأحزاب من بناء قدراتها والوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعكس رؤية الدولة في مشروع التحديث السياسي.
كما استعرض العودات موازنة الوزارة، التي بلغت نحو 2.2 مليون دينار بزيادة قدرها 211 ألف دينار عن العام السابق، يتركّز معظمها في النفقات الجارية، وذلك لتعزيز قدرات الوزارة وتمكينها من تنفيذ برامجها وخططها التطويرية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية