البرلمان الأردني سيراجع الإتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي الإثنين اللجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.
وبعدما وصف خلال جلسة للمجلس ما يجري في قطاع غزة بأنه “عار وألف عار على المجتمع الدولي”، قال الصفدي “أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة، واضعاً هذا المقترح بين يدي من يرغب من الزملاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه”، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
ووقّع الأردن اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني العام 1994، لكن الشعب الذي يتحدر نصفه تقريبا من أصول فلسطينية، رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.
ووقعت المملكة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في دبي إعلان نوايا مع الكيان الصهيوني برعاية أميركية للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه. وبدأت دراسات جدوى المشروع العام الماضي.
وينص اتفاق النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح الكيان الصهيوني، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.
كما نص على أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء. ولم تكشف الأطراف المعنية عن تكلفة المشروع.
وفي حال تطبيقه، ستوفّر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاوات من الكهرباء للكيان الصهيوني، فيما سيزوّد الكيان الصهيوني الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
ويحتاج الأردن الذي يعد من الدول الأكثر افتقارا للمياه في العالم، سنويا، الى قرابة 1,3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.
وكان نواب أردنيون إعترضوا على هذا الاتفاق، معتبرين إياه “خيانة” و”اعتداء على أمن الأردن”.
كما لا تلقى اتفاقية الغاز بين الاردن والكيان الصهيوني منذ توقيعها قبل نحو سبعة اعوام قبولا في الاوساط الشعبية والبرلمانية.
وطالب مجلس النواب الاردني في 26 آذار/مارس 2020 الحكومة بإلغاء الاتفاقية.
ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق حينها، قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بينه وبين الكيان الصهيوني وإغلاق السفارة الصهيونية في عمان.
واستدعى الأردن في الثاني من الشهر الحالي سفيره لدى الكيان الصهيوني، منددا ب”الحرب الصهيونية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة”، كما أعلم الكيان الصهيوني بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
ويقصف الكيان الصهيوني قطاع غزة من دون هوادة منذ ستة أسابيع ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، ما أدى إلى استشهاد 11 ألفا و180 فلسطينيا، بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفا و200 شخص.
وأدى الهجوم المباغت الذي شنته حماس على الكيان الصهيوني إلى مقتل حوالى 1200 شخص.
المصدر أ ف ب الوسومالأردن الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأردن الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مع الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
تذمّر شعبي واسع.. حكومة بن بريك تواجه أزمة الكهرباء في عدن بحلول إسعافية
تواجه العاصمة عدن ومحافظات مجاورة أزمة كهرباء خانقة منذ أسابيع، وسط تصاعد سخط شعبي نتيجة تردي الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية، في حين تواصل الحكومة تقديم حلول مؤقتة، وصفها مراقبون بـ"الترقيعية"، دون معالجة جذرية لأزمة مزمنة تعود جذورها إلى سنوات الحرب، وسوء الإدارة، وتدهور البنية التحتية.
وفي محاولة لتخفيف حدّة الأزمة، أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن وصول شحنة إسعافية جديدة من مادة الديزل، بكمية تُقدَّر بـ5000 طن، إلى جانب توقّعات بوصول شحنة أخرى من المازوت، تُقدَّر بـ11 ألف طن، مخصصة لمحطتَي المنصورة والحسوة. وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك، في إطار تحرّك حكومي عاجل للتخفيف من معاناة المواطنين جرّاء ارتفاع ساعات انقطاع التيار.
ورغم تأكيد المؤسسة على أن الخدمة ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الساعات القادمة، إلا أن مصادر فنية في قطاع الكهرباء شكّكت في فاعلية هذه الشحنات، معتبرة أنها لا تكفي إلا لأيام معدودة، ولا تفي باحتياجات التشغيل الكامل، مما يعني استمرار برنامج الانقطاعات الطويلة، وإن خُفِّفت جزئيًا.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الشحنة البالغة 5000 طن من الديزل لا تغطي سوى ثلاثة أيام من التشغيل الاعتيادي، مشيرةً إلى أن السلطات ستضطر إلى تقنين استخدامها بشكل حاد، ما سيُبقي محطات التوليد تعمل بأقل من طاقتها. وتوقعت المصادر أن تنخفض ساعات الانقطاع من 16 ساعة إلى 12 ساعة فقط يوميًا، مقابل ساعتين، وهو فارق لا يعالج جوهر الأزمة.
تشير الإحصائيات التشغيلية إلى أن إجمالي التوليد الحالي يتوزع بين محطة الرئيس (85 ميجاوات) التي تعمل بالنفط الخام، ومحطة المنصورة (43 ميجاوات) التي تعتمد على المازوت، بإجمالي قدرة توليدية لا تتجاوز 128 ميجاوات، وهو ما يغطي جزءًا بسيطًا فقط من احتياجات عدن، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف.
ومن المتوقّع دخول 43 ميجاوات إضافية إلى الخدمة في الساعات القادمة، مع تزويد محطة المنصورة بشحنات مازوت وصلت من مأرب، إلى جانب تشغيل محطة الطاقة الشمسية صباحًا، إلا أنها ستظل مساهمة محدودة، ما لم تترافق مع خطة شاملة لتنمية الطاقة البديلة.
وفي ضوء الاحتجاجات المتصاعدة وتفاقم الأزمة، عقد رئيس الوزراء سالم بن بريك، الأحد، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء، خُصِّص لمناقشة تداعيات الانقطاعات الكهربائية المتزايدة. وأكد بن بريك أن الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات العاجلة، تشمل توفير شحنات إسعافية من الوقود، بالإضافة إلى مساعٍ إصلاحية في قطاع الكهرباء.
وقال بن بريك: "إن حكومته لن تتساهل مع أي مظاهر للفساد أو سوء الإدارة في هذا القطاع الحيوي، مؤكِّدًا أن كل من يعرقل مسار الإصلاح سيتحمّل المسؤولية الكاملة".
وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة، مؤكِّدًا أن الحكومة ستعمل على جذب الدعم من المانحين والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحقيق تحوّل مستدام على المدى البعيد.
وثمّن رئيس الوزراء الدعم الذي قدّمته كلٌّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لقطاع الكهرباء في اليمن، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لمواصلة هذا الدعم ضمن إطار شراكة استراتيجية تُلبّي تطلعات المواطنين، وتدعم جهود الحكومة في تخفيف معاناتهم.
ورغم التحرك الرسمي، إلا أن مراقبين يرون أن الرهان على الشحنات الإسعافية من الوقود ليس حلًا مستدامًا، بل يُكرِّس نمط المعالجات المؤقتة، الذي فشل في إخراج عدن من دائرة الانهيار الخدمي، ما لم يُرافِقه إصلاح حقيقي في إدارة الكهرباء، ومشاريع إنتاج الطاقة البديلة، والتخلص من الفساد الذي ينخر هذا القطاع الحيوي.
في المقابل، تتصاعد الدعوات الشعبية في عدن للخروج في مظاهرات سلمية احتجاجًا على تفاقم الأوضاع، وسط تحذيرات من أن استمرار تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى انفجار شعبي يصعب احتواؤه، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وتوقف الخدمات الأساسية، وغياب أي بوادر لحلول استراتيجية على الأرض.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة