فترة سداد تصل إلى 8 سنوات.. تفاصيل القرض الشخصي من بنك CIB
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالقرض الشخصي الذي يتيحة البنك للعملاء عبر موقعة الرسمي، في ظل أن البنك يقدم للمواطنين أيضاً المميزات والشروط والمستندات الواجب توافرها عند الذهاب للحصول على القرض.
تفاصيل القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIBويتيح البنك التجاري الدولي CIB فرصة للمواطنين للحصول على القرض بقيمة تبلغ 5 آلاف جنيه، وقد تصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه، كما تصل المدة الخاصة بسداد القرض إلى 8 سنوات.
وبالنسبة لسعر العائد الخاص بالشهادة يبدأ من 20.75% وتصل إلي 22.25% فيما يتيح بنك CIB للمواطنين خدمة التقسيط، حيث يتم دفع الأقساط بشكل شهري بنسبة تصل إلى 50% من الراتب الشهري للعميل.
بينما يقدم البنك للمواطنين ميزة التأمين على الحياة طوال مده السداد كما يمكن للمواطن سداد قيمة القرض عن طريق أكثر من 180 فرعاً، وأكثر من 1000 ماكينة إيداع نقدي.
الأوراق والمستندات المستندات المطلوبةكما أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن المستندات والأوراق المطلوبة من العملاء عند الذهاب للحصول على القرض والتي تتمثل في أن يكون الحد الأدني للمواطن 21 عاما فيما يصل الحد الأقصي إلي 60 عاما بينما يجب أن يكون الحد الأدني للمرتب 2600 جنيه مصري.
فيما لابد من إحضار نموذج طلب وإحضار بطاقة الرقم القومي سارية كما يجب إحضار بيان بمفردات المرتب من جهه العمل وذلك بتاريخ حديث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي CIB القرض الشخصي البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟