20 شركة و8 مشروعات.. مصر تشارك في افتتاح الدورة الـ33 من معرض داكار التجاري الدولي «FIDAK»
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
افتتحت أمس الثلاثاء الدورة الثالثة والثلاثين من معرض داكار التجاري الدولي FIDAK، الذي يُعد أحد أهم وأبرز المعارض الدولية المقامة في جمهورية السنغال، ويتميز بطابعه الجماهيري من خلال البيع المباشر للجمهور (B2C).
وشهد جناح جمهورية مصر العربية مشاركة متميزة هذا العام، حيث شاركت 20 شركة مصرية داخل الجناح الرسمي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، المقام على مساحة 240 م² بالصالة الخضراء (منطقة العرض المتميز).
كما شهد الجناح – ولأول مرة – مشاركة 8 شركات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتمكين المشروعات الصغيرة وفتح آفاق تصديرية جديدة لها في الأسواق الأفريقية.
وتنوعت مجالات الشركات المصرية المشاركة لتشمل: الأثاث، المنظفات، الملابس الجاهزة، المصنوعات الجلدية، أواني الطهي ومنتجات الألومنيوم، السجاد والمفروشات المنزلية، المشغولات الحرفية واليدوية، المنتجات الغذائية، الزيوت العطرية، والمواد الكيميائية وغيرها. وقد حظيت المعروضات المصرية بإقبال كبير من الزائرين الذين أشادوا بجودتها وذوقها وتنافسية أسعارها، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السنغالي خلال الفترة المقبلة.
وقام مكتب التمثيل التجاري المصري في داكار بتقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل لإنجاح المشاركة المصرية في المعرض. كما شارك السيد الوزير المفوض التجاري، تامر كريم – رئيس مكتب التمثيل التجاري في داكار – والسادة أعضاء المكتب في حفل افتتاح الدورة 33 للمعرض، وذلك بدعوة من السيد الدكتور Serigne Guèye Diop، وزير الصناعة والتجارة السنغالي.
كما قام رئيس المكتب بافتتاح الجناح المصري بمشاركة السيد السفير خالد عارف، سفير جمهورية مصر العربية في داكار، وممثلي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز تنمية المشروعات، حيث تمت متابعة إقبال الزوار السنغاليين على المنتجات المصرية.
وشهد المعرض مشاركة 30 دولة من خلال 380 عارضًا مباشرًا، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زواره خلال فترة انعقاده حتى 31 ديسمبر الجاري نحو 200 ألف زائر.
وأشار الوزير المفوض التجاري، الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، إلى أن السنغال تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة غرب إفريقيا، وتشكل بوابة رئيسية للنفاذ إلى أسواق تجمع الإيكواس. وقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 نحو 103 ملايين دولار، منها 101.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى السنغال، مقابل 1.6 مليون دولار واردات من السنغال إلى مصر.
كما أشار الشريف إلى أن صادرات مصر إلى السنغال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغت نحو 54,973 مليون فرنك سيفا (تعادل قرابة 93 مليون دولار) مقارنة بـ 51,231 مليون فرنك سيفا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 7.3%، بما يعكس نموًا مستقرًا في حركة الصادرات المصرية إلى هذا السوق الواعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السنغال المشروعات المتوسطة الأسواق الأفريقية
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحتالدكتورة رانيا المشاط، انه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
مشيرة الى ان هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمت في تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر، وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي ان البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريج جاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين، حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية