ضرائب المحروقات تنعش مداخيل الجمارك مع نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 69,46 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 0,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوردت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 62 مليون درهم عند متم أكتوبر 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم أكتوبر 2023 بلغ ما مجموعه 12,68 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة (11,55 مليار درهم).
من جهته، بلغ صافي المداخيل من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 43,33 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023 مقابل 45,21 مليار درهم عند متم أكتوبر 2022، مسجلا انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة.
وانخفضت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 18,7 في المائة، وتلك المطبقة على المنتجات الأخرى بنسبة 0,2 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية الناجمة عن ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 13,44 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم أكتوبر 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 38 مليون درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل 155 مليون درهم قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، بلغ إجمالي المداخيل الجمركية 69,52 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مقابل 70,18 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل عند متم أكتوبر 2022.
كلمات دلالية المغرب جمارك حكومة طاقة محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمارك حكومة طاقة محروقات فی المائة مقارنة على المنتجات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن تقديمها طلبات لطرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 249.11 مليار جنيه بما يعادل 5.247 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وكانت وزارة المالية قد استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1841 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 97.564 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 921 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.051% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 151.545 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 920 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.58% و أعلي سعر بنسبة 28.99% و أقل سعر بنسبة 24.8%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟