تحويل 15 متعديا على الأراضي الزراعية إلي للنيابة العامة بالغربية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية مشيرا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.
وعلى مدار الساعة تابع محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات حيث نجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 19 سهم و 4قراريط وفدان كما تم إزالة 3مخالفات للبناء على مساحة 480 م2.
كما تم تحويل 15 متعديا على الأراضي الزراعية و 3 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
الجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميدان قانونية غربي يومية حيا التعديات على الأراضى وحدات المحلية على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس