استعراض الاستراتيجية الوطنية منخفضة الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت هيئة البيئة أمس ورشة عمل بشأن "مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية منخفضة الانبعاثات الكربونية"، وورشة عمل "لتشجيع المبادرات والمشاريع" بقطاع النقل العام البري في سلطنة عُمان؛ وذلك بالتعاون ومشاركة عدد من الجهات وهي: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة السلطان قابوس، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وصندوق المناخ الأخضر.
وتنعقد ورشتا العمل الفنيتان لتعزيز التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والشركات وأصحاب المصلحة بذات المجال، إضافة إلى تعزيز استخدام النقل العام كإستراتيجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سلطنة عُمان، مع تشجيع استخدام وسائط تبريد وتكييف الهواء ذات معامل انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل في سلطنة عُمان وحماية نظام المناخ العالمي ونشر المعلومات والتوعية الخاصة بذلك.
وتضمنت ورشة العمل الفنية الأولى تقديم العروض المرئية والحوارات التفاعلية والأفلام المتنوعة بشأن البدائل المتاحة للتحول إلى وسائل النقل العام منخفض الانبعاثات الكربونية لحماية نظام المناخ العالمي، مع نشر المعلومات التوعوية والتعليمية بشأن طرق تعزيز النقل العام كإستراتيجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سلطنة عمان.
واشتملت ورشة العمل الثانية على تقديم العروض المرئية حول التحديات والفرص المتاحة في قطاع التبريد وتكييف الهواء من أجل تشجيع وسائط التبريد وتكييف الهواء ذات معامل انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل في سلطنة عمان، وتشجيع المبادرات والمشاريع منخفضة الانبعاثات الكربونية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المختلفة والأفراد وأصحاب العلاقة لجعل النقل العام إستراتيجيةً تحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سلطنة عمان، مع حماية نظام المناخ العالمي ونشر المعلومات والتوعية والتعليم الخاصة بذلك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة النقل العام فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة