اقتصادية قناة السويس تستقبل 769 سفينة خلال الربع الأول من العام
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
سجلت مؤشرات الأداء بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية اقتصادية قناة السويس، حركة تداول السفن خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024.
وبلغت حمولات حركة التداول بموانئ اقتصادية قناة السويس الشمالية 12,542,878 طن كطاقة محققة، وحاويات 1,060,752 حاوية مكافئة من خلال استقبال 769 سفينة متنوعة خلال الثلاثة أشهر الأولى.
كان ميناء غرب بورسعيد التابع لموانئ اقتصادية قناة السويس الشمالية استقبل 355 سفينة متنوعة، بطاقة محققة بلغت 1,247,004 طن، وعدد حاويات 122,371 حاوية مكافئة، خلال الربع الأول من العام المالي 2023,2024.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال الربع الاول أيضا 376 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 11,128,937 طن، وعدد حاويات 938,381 حاوية مكافئة.
فيما استقبل ميناء العريش البحري التابع لموانئ اقتصادية قناة السويس الشمالية 38 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 166,937 طن.
ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن، والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر، والذي استقبل لأول مرة سفينة الصب الجاف العملاقة STELLAR EAGLE لتصدير 40 الف طن ملح إلى كينيا.
وتعتبر السفينة إحدى سفن الصب الجاف العملاقة، حيث تبلغ الحمولة الإجمالية لها 55 الف طن.
هذا وقد أعلنت المنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السويس اقتصادية قناة السويس المنطقة الشمالية العريش البحري غرب بورسعيد قناة السويس ميناء شرق بورسعيد ميناء العريش البحري ميناء غرب بورسعيد اقتصادیة قناة السویس خلال الربع
إقرأ أيضاً:
ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة
في مثل هذا اليوم، منذ تسعة وستين عامًا، اهتزت أرض مصر وتردد صدى القرار الذي اتخذته مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عبر قارات العالم، حيث كان بمثابة شعلة أضاءت طريق الاستقلال الوطني والحرية الاقتصادية في وجه القوى الاستعمارية، فتأميم قناة السويس لم يكن مجرد قرار سياسي، بل كان إعلانًا صارخًا عن إرادة شعب أراد أن يكتب مصيره بيديه ويحرر مقدراته من الهيمنة الأجنبية.
كانت قناة السويس، تلك الشرايين الحيوية التي تربط بين الشرق والغرب، رمزيةً للقوة الاستعمارية البريطانية والفرنسية. وبالتأميم، تحولت إلى رمز للقوة المصرية واستقلالها، فأصبحت اللحظة التاريخية محط أنظار العالم، التي لا يمكن لها إلا أن تعكس الإصرار المصري على التحدي والصمود في وجه المحن.
اليوم، تحتفل مصر بمرور 69 عامًا على هذا الحدث التاريخي، حيث كانت قوة الوحدة الوطنية أساس هذا الإنجاز العظيم، وتظل قصة تأميم القناة محفورة فى الذاكرة المصرية كصفحة مشرقة من صفحات الكفاح الوطنى من أجل الحرية والكرامة، وستظل قصة تأميم قناة السويس تذكيرًا بأهمية سيطرة الدول على ثرواتها ومواقعها الجغرافية الحيوية.
قصة تأميم قناة السويسوترجع قصة تأميم قناة السويس إلى أواخر عام 1955 عندما وصلت أرباح القناة 35 مليون دولار، وكان نصيب مصر منها مليون جنيه فقط، وكان موعد انتهاء امتياز الشركة الفرنسية عام 1968 حتى تعود ملكيتها الى مصر، وبدأت قيادة الثورة بحث تعديل هذا الوضع.
وفي مارس 1956 أشار وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد أثناء زيارته لمصر إلى أن دولته تعتبر قناة السويس جزءا من مجتمع البترول في الشرق الأوسط، فرد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الدول العربية تتقاضى 50% من أرباح البترول بينما تتقاضى مصر 5% فقط من أرباح القناة ويجب معاملتنا بالمثل 50%.
تأميم قناة السويسكانت بريطانيا تملك 44% من إجمالي أسهم القناة، وفي مايو 1956 أعلنت بريطانيا عن أهمية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان مستقبل القناة بعد انتهاء مدة امتيازها، وطلب مدير الشركة الفرنسي من شركات البترول مساندته في مد امتياز الشركة لمدة 20 سنة أخرى بعد انتهاء فترة الامتياز الأخرى في عام 1968.
وبحث مع مسؤولي شركات البترول صاحبة المصالح في الشرق الأوسط رغبة شركة القناة في تعميق وتوسيع القناة، وأن هذه العملية مكلفة وتتطلب تكاتف هذه الشركات، وكانت بريطانيا تخشى على القناة من الرئيس جمال عبد الناصر، وتنظر دائما إلى القناة على إنها مؤسسة دولية، وضرورة إبعاد سيطرة عبد الناصر عليها باعتبارها ممرا ملاحيا دوليا.
استشعر الرئيس جمال عبد الناصر تغلغل النفوذ الأجنبي الذي عانته مصر طويلا، وأدرك أن الخطط تحاك لمد الامتياز وتدويل القناة، فعقد العزم على اتخاذ قرار التأميم عندما تحين اللحظة المناسبة.
ويذكر «جاك جورج بيكو» مدير عام شركة قناة السويس قبل التأميم مباشرة، أنه بعد فشل ضغوط الشركة عام 1909 لمد عقد الامتياز لمدة أربعين سنة بعد سنة 1968، استأنفت الشركة تلك الجهود بعد أن قامت حكومة الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 في أكتوبر من عام 1951، وذلك بعد أن شعرت بخطورة المد الوطني المصري.
ويضيف «بيكو» أنه في 15 نوفمبر عام 1951 وفي أول فبراير 1952 أرسلت الشركة مذكرات إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا تحذر من المصاعب التي ستنشأ عند نهاية الامتياز، مطالبة بالدخول في مفاوضات دولية حول هذا الشأن قبل أن يمتد التيار الوطني المصري ويجعل من الصعب إجراء تلك المفاوضات.
وقد اعترضت بريطانيا، والولايات المتحدة على طلب الشركة لأنهما تخوفتا من أن إجراء تلك المفاوضات قد يؤدي إلى مطالبة الاتحاد السوفييتي بالدخول فيها بحجة أن روسيا كانت طرفا في معاهدة القسطنطينية سنة 1888 بشأن القناة، وكانت الشركة تحاول إثارة المخاوف من أن عودة إدارة القناة إلى مصر قد يعقبه انسحاب المرشدين الأجانب الذين يشكلون ثلثي عدد المرشدين.
مباحثات قرار تأميم قناة السويس عام 1956في أواخر عام 1955 وأوائل عام 1956 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي وتم الإتفاق المبدئي على عقد قرض لمصر بمبلغ لتسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالي، ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة سحب عرضها السابق لتمويل السد العالي فجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر على قرار التراجع عن تمويل السد بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.
وفي 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس عبد الناصر القرار الجمهوري بتأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي، ولكي تكون مصدرا للدخل القومي و للمضي في تطوير البلاد.
ترتيبات محكمة لقرار تأميم قناة السويسوقد جاءت الترتيبات السابقة لقرار تأميم قناة السويس بدقائق محكمة للغاية وكان الرئيس عبد الناصر قد كلف محمود يونس بإجراء الترتيبات اللازمة لدخول شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شيء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو.
كانت كلمة السر في خطاب الرئيس هي كلمة ديليسبس والتي كررها الرئيس جمال عبد الناصر 16 مرة وتحرك يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلا من الرجال تأكيدا على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة سوى ثلاثة أفراد، وما أن انتهى عبد الناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصرية.
وصدرت الأوامر من باريس إلى الموظفين الأجانب من مرشدين وفنيين وكتبة بالانسحاب دفعة واحدة بغرض إظهار عجز القيادة المصرية عن إدارة القناة بعد تأميمها، وهذه الانسحابات كانت كافية لشل الملاحة وغيرها من أعمال القناة، لو لم تتخذ مصر منذ البداية الاحتياطات اللازمة.
وتم إحلال المرشدين للقناة في الحال إما عن طريق تعيين غيرهم من الخارج أو من البحرية المصرية، وأخذت أول قافلة بقيادة المرشدين الجدد تشق طريقها عبر القناة وعبرت السفن ولم يعق سيرها عائق وتوالت الأيام والعمل في القناة على ما يرام، ولم تتوقف الملاحة ولم يتعطل المرور.
ومع هذا النجاح تحول حذر الأوساط الملاحية إلى ثقة ويقين وتحولت مخاوف السفن وقلق مديرى شركات النقل البحري والتأمين إلى الاطمئنان والإعجاب، بعد ذلك توالت الأحداث وانتهت بشن العدوان الثلاثي على مصر والذي استمر من 31 اكتوبر حتى 22 ديسمبر 1956 من كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، وأغلقت القناة ولكن أعيد افتتاحها عام 1957 وأغلقت مرة أخرى وعقب انتصار 6 أكتوبر 1973 أعاد الرئيس السادات افتتاحها في 5 يونيو 1975.
اقرأ أيضاًرئيس«اقتصادية قناة السويس» يختتم جولته الصينية بـ"تيانجين".. صفقات بمليارات الجنيهات وفرص تعاون بمجال الموانئ والبنوك
رئيس اقتصادية قناة السويس يواصل جولته الترويجية في الصين.. ندوات موسعة وزيارات لعمالقة الصناعة
المركزي: 2.6 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 9 أشهر
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه