القباج تشارك في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية "روتا" الكندية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عبر تقنية زووم في الاجتماع السنوي لجمعية روتا الكندية المعنية بتقديم الخدمات التنموية لمجتمع جامعي القمامة في مصر، والذى نظم فى نسخته الرابعة تحت عنوان من "الجذور إلى المرتفعات" بالتركيز على محور التعليم .
حالات صرف تعويضات الحوادث والنكبات من التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى: نسعى إلى دمج الشباب فى قضايا الوطن
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها عن سعادتها بالتواجد فى هذه الفعالية، مثمنة الجهود التى تقدمها جمعية "روتا" من أعمال ومشروعات من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع جامعي القمامة في منشأة ناصر .
واستعرضت القباج الجهود المقدمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء علي الفقر، مؤكدة أن القيادة السياسية أولت برامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا واسعًا لتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق حياة كريمة لجميع أبنائها، خاصة المرأة والأطفال وذوي الإعاقة، ومن ذلك برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أكبر برامج الدعم النقدي المشروط بمصر والوطن العربى والذى يتخطى إجمالي المستفيدين به أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة يحصل على حزم متكاملة من الدعم الغذائي ومجانية التعليم، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم، مشددة على تطبيق برنامج تكافل وكرامة للمشروطية الصحية، حيث المتابعة الصحية للأطفال بواقع 3 زيارات سنويا للوحدة الصحية على الأقل مع الالتزام بالتطعيمات المقررة والمشروطية التعليمية لتسجيل الأطفال فى المدارس، كما تم العمل على منع الزواج المبكر وهى ظاهرة تبذل الجهود للحد منها.
كما تحرص الوزارة على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، حيث توفر حزمًا من مشروعات التمكين الاقتصادي الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى جهود الوزارة وتدخلاتها لحماية ودعم سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات من خلال العمل على قضايا الوعى والتمكين الاقتصادي والجهود المقدمة لدعم العمالة غير المنتظمة والبرامج المقدمة لهم، حيث تشير التقديرات إلى إجمالي من 8 إلى 10 ملايين مواطن، وهناك جهود واسعة للوزارة لتوفير الحماية التأمينية لهم والاجتماعية.
كما استعرضت القباج فى كلمتها جهود بنك ناصر الاجتماعي، حيث يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ أنشطة الشمول المالي وتقديم قروض بأقل فائدة، إضافة إلى المنتجات المصرفية المتميزة لتحقيق إنجازات تعود بآثارها على المجتمع وبصفة خاصة على الأولى بالرعاية، مشيرة إلى دوره فى حماية الأسرة المصرية من خلال أداء النفقة للمطلقات.
كما تناولت قيام الوزارة باستخراج الأوراق الثبوتية للأهالي بالمناطق الحدودية والاهتمام بالمرأة وتمكينها على عدة مستويات، فضلا عن الاهتمام الذى توليه الدولة لكبار السن، حيث إن الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، كما تشهد قضية الإعاقة اهتماما واسعا وتقديم حزم متكاملة من الخدمات لذوي الإعاقة، مؤكدة على ما يتم من جهود على مستويات عديدة لميكنة قواعد البيانات لبرامج وخدمات الوزارة وإجراء البحوث والدراسات والتقارير لتقييم فعالية وكفاءة العدالة الاجتماعية بشكل دوري، والتأكد من تحقيق النتائج المرجو منها.
والجدير بالذكر أن جمعية روتا هي جمعية خيرية كندية مسجلة ومعتمدة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وتستهدف مساعدة الفقراء، وقد قامت الجمعية بمساعدة المجتمع المهمش لقاطني منطقة الزبالين بالمقطم وقامت الفعالية بتسليط الضوء علي "دور مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء علي الفقر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
“عبدالغفار” يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنه الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، وذلك لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخليه، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، وعددًا من ممثلي الوزرات الجهات المعنية.
يأتي هذا الإجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحوكمة منظومة الدعم، وترشيد استخدامها، بما يحد من الهدر في الموارد العامة، ويسهم في توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية، من خلال تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهدف التوافق على محددات واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية، وترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا على تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.
ومن جانبة أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة، ويعد تحسين منظومة الدعم أحد أدواتها الأساسية، فإن عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين ترتكز على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، يأتي في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، فهذه العملية ليست إجراءً لحظيًا، بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية أن يكون هناك محددات للعدالة الاجتماعية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا واستبعاد الفئات التى لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف بما يحقق رؤية وهدف الدولة فى الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات بالتعاون مع المحافظات للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فيما يخص منظومة الدعم وحوكمتها بصورة كاملة.
كما لفتت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى ضرورة توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا بناءً على مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي، لضمان أن يحصل كل فرد على ما يتناسب مع حاجته، بما يتناسب مع محددات العدالة الإجتماعية، وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في التعليم، والتوظيف، والصحة، والسكن.
وأضاف السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي، مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في الاقتصاد.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات