جولدمان ساكس يتوقع نمو يفوق التوقعات للاقتصاد العالمي في 2024
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- يتوقع البنك الاستثماري "جولدمان ساكس" أن يتجاوز الاقتصاد العالمي التوقعات في 2024، مدفوعاً بقوة نمو الدخل والثقة بأن أسوأ ما في رفع أسعار الفائدة قد انتهى بالفعل.
ويرجح البنك الاستثماري توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% العام المقبل على أساس سنوي في المتوسط، ما يعد أعلى من توقعات الاقتصاديين في "بلومبرج" بنمو 2.
ويتوقع "جولدمان ساكس" أن تتفوق الولايات المتحدة على الأسواق المتقدمة مجدداً مع نمو 2.1%. كما يرى البنك الاستثماري أن الجزء الأكبر من تداعيات تشديد السياسات المالية والنقدية قد ولّى.
ولكبح ارتفاع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حملة قوية من رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار 2022 جراء قفزة التضخم لأعلى مستوياته في أربعين عاماً.
وقال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس الماضي، إنه ليس متأكداً من أن الفيدرالي انتهى من مهمة محاربة التضخم، مشيراً إلى أن المزيد من رفع الفائدة ربما يكون ضرورياً.
واستبعد "جولدمان ساكس" خفض صانعو السياسة في الأسواق المتقدمة أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من 2024، ما لم يأت النمو الاقتصادي أضعف من المتوقع.
وأشار البنك، أيضاً، إلى أن التضخم واصل تراجعه في مجموعة العشرة واقتصادات الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يتراجع على نحو أكبر.
وأفاد التقرير بأن اقتصاديي "جولدمان ساكس" يتوقعون أن يستمر تراجع التضخم العام الجاري حتى العام المقبل، إذ يُتوقع انخفاض التضخم الأساسي من 3% حالياً إلى 2-2.5% في المتوسط عبر اقتصادات مجموعة العشرة عدا اليابان.
تعافي نشاط قطاع التصنيع العالمي
كما يتوقع البنك الاستثماري تعافي نشاط قطاع التصنيع العالمي من ركوده الحالي مع بدء تلاشي العقبات العام الجاري. وأشار "جولدمان ساكس" إلى أن نشاط التصنيع العالمي كان يخيم عليه تعافي أضعف من المتوقع في نشاط التصنيع الصيني وأزمة الطاقة الأوروبية.
وقال جان هاتزيوس، كبير خبراء الاقتصاد لدى "جولدمان ساكس"، إن نشاط التصنيع ينبغي أن يتعافى نوعاً ما في 2024 من وتيرته الضعيفة في 2023 ولاسيما مع عودة نمط الإنفاق لطبيعته واستقرار نسب المخزونات إلى الناتج المحلي الإجمالي ووصول الإنتاج الأوروبي كثيف الاعتماد على الطاقة لأدنى مستوياته.
الاقتصادات الكبرى تتجنب الركود
ويساهم ارتفاع الدخل الحقيقي، أيضاً، في توقعات النمو الإيجابية لبنك "جولدمان ساكس".
وعلى الرغم من أن اقتصاديي البنك مازالو يتوقعون تباطؤ نمو الدخل الحقيقي الأمريكي من وتيرته القوية في 2023 البالغة 4%، فسيظل داعماً للاستهلاك ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على الأقل.
وأضاف هاتزيوس أنهم مازالوا يرون خطراً محدوداً للركود في الولايات المتحدة مع احتمالية 15%، وهو ما يعود جزئياً إلى نمو الدخل الحقيقي المتاح.
وكان قد خفض البنك في سبتمبر/أيلول الماضي توقعاته لانزلاق الولايات المتحدة إلى ركود من 20% إلى 15% بفضل تراجع التضخم ومرونة سوق العمل.
وبينما ستظل أسعار الفائدة المرتفعة والسياسة المالية تلقي بظلالها على النمو عبر اقتصادات مجموعة العشرة، يرى هاتزيوس أن الأسوأ قد انتهى بالفعل.
ويتوقع اقتصاديو "جولدمان ساكس"، أيضاً، أن تشهد كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة تسارعاً قوياً في نمو الدخل الحقيقي، ليصل إلى 2% بنهاية 2024، مع تلاشي أزمة الغاز بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة استقرار أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكي نفط ومعادن النفط يرتفع إثر توقعات قوة الطلب ومخاوف الإمدادات نفط ومعادن تباين الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الاثنين مؤشرات عالمية ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملات الاثنين نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.