ترقب واضح لنتائج اجتماع «البنك المركزي المصري» اليوم
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم لمناقشة سعر الفائدة وسط توقعات بالتخفيض للمرة الثانية بالرغم من عودة التضخم للارتفاع في الشهر الماضي.
ورجحت بنوك الاستثمار أن تتراوح نسبة تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بين 1 إلى 2%، لتقل المعدلات من مستوياتها الحالية عند 25% للإيداع و26% للإقراض.
وترى سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والتي شغلت في السابق منصب نائب رئيس بنك مصر، أن البنك المركزي أمامه سيناريوهان محتملان في اجتماعه اليوم، الأول يتمثل في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مدعوماً في ذلك بارتفاع التضخم والتحرك المستقبلي في مخصصات الدعم، بالإضافة إلى التأثير المتوقع محلياً مع نقص كميات الغاز الطبيعي المستوردة من البلدان المجاورة، إلى جانب التوترات العالمية التي لم تهدأ لعدم توصل أمريكيا والصين إلى حل جذري فيما يخص التعريفات الجمركية.
وأشارت الدماطي إلى أن السناريو الثاني يتضمن تمرير تخفيض طفيف من البنك المركزي على سعر الفائدة يصل إلى 1% ويزيد ليتراوح بين 1.5% و2%، وذلك لتعزيز تمويل القطاعات الإنتاجية التي ظلت لفترة طويلة تعاني مقابل أي تمويل جديد بسبب الفائدة المرتفعة وبالتالي عبء السداد.
وتابعت في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن تخفيض الفائدة بالبنك المركزي المصري قد يتخذ مساره الطبيعي الذي بدأ في الاجتماع السابق، نتيجة بقاء معدل الفائدة الحقيقي مرتفع حيث يزيد حالياً لأكثر من 11%، كما أنه بالرغم من ارتفاع التضخم في الشهر الماضي إلا أنه لا يزال متباطأ مقارنة بمستوياته في يناير الماضي والبالغة 22.6%
وتتوقع الدماطي أن يصل تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي المصري خلال هذا العام إلى 6% مع الحذر من تأثير تعديلات الدعم الوقود والكهرباء والسلع التموينية على السوق المحلي وبالتالي أرقام التضخم.
زاد التضخم في مصر خلال أبريل الماضي ليسجل 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، حسبما ذكرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كذلك سجل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي نسبة 10.4% الشهر الماضي مقابل 9.4% في مارس السابق.
البنك المركزي يتجه لتثبيت سعر الفائدة اليوم الخميس
ومالت توقعات ماجد فهمي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، نحو اتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة لحين تقصي التطورات الجيوسياسية واتضاح تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية مع الصين.
وقال فهمي في تصريحات لـ «الأسبوع» إن ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية وليدة الرسوم الجمركية يعززان من البقاء على التشديد النقدي عند المستويات الحالية.
وتوقع الخبير المصرفي أن يقوم البنك المركزي المصري خلال ما تبقي من اجتماعات للجنة السياسات النقدية على مدار ما تبقي من العام بتخفيض يصل إلى 2.25% إيضافي، أي بإجمالي 5% طوال عام 2025.
خفض البنك المركزي المصري في اجتماعه السابق أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%
اقرأ أيضاًقبل حسم سعر الفائدة.. ما سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم؟
قبل اجتماع البنك المركزي.. تباين بمؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة الخميس
قبل قرار «البنك المركزي».. تفاصيل أعلى وعاء ادخاري متدرج من البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم البنک المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
لاغارد: أسعار الفائدة عند مستوى جيد
ألمانيا – أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، امس الجمعة، إن مستوى أسعار الفائدة الحالي لدى البنك “جيد”.
وفي مقابلة مع شبكة “إي آر دي” الألمانية، أكدت لاغارد، التزام المؤسسة بالحفاظ على استقرار الأسعار عند هدف التضخم المحدد بنسبة 2 بالمئة.
وأضافت “إن تصميمنا والتزامنا وواجبنا هو الحفاظ على استقرار الأسعار”.
وأشارت لاغارد، إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ فعليا 2 بالمئة، وهو الهدف الذي حدده البنك على المدى المتوسط.
وتابعت: “سنفعل كل ما يلزم لضمان بقاء التضخم عند هذا المستوى”.
ولفتت لاغارد، إلى وجود “الكثير من عدم اليقين والكثير من عدم القدرة على التنبؤ من حولنا في الوقت الحالي، ولكن على صعيد الأسعار، سنكون على يقين واستقرار”.
وحول مسار أسعار الفائدة، كررت لاغارد، تصريحات سابقة أكدت فيها أن البنك “في موقع جيد حاليا”.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية لمنطقة اليورو، شددت رئيسة البنك على أهمية خفض الحواجز التجارية وتبسيط القواعد التنظيمية، مؤكدة أن أوروبا تمتلك “إمكانات هائلة” للنمو والتكامل الاقتصادي.
وتطرقت لاغارد كذلك إلى مستقبل العملة الأوروبية، قائلة إن “قيمة اليورو تعتمد بشكل كبير على قوة اقتصادات منطقة اليورو”.
وأضافت أن الأنظمة الاقتصادية في المنطقة بحاجة لأن تصبح “أكثر كفاءة وتكاملا”، في إشارة إلى إمكانية تعزيز دور اليورو كعملة احتياطية عالمية على حساب الدولار.
وتأتي تصريحات لاغارد في وقت يشهد فيه اليورو ارتفاعا حادا في قيمته، إذ صعد بـ14 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية 2025، ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات، ما يعكس تحسنا في الثقة بالاقتصاد الأوروبي ويعزز مكانة العملة الموحدة.
وفي يونيو/ حزيران المنصرم، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2 بالمئة صعودا من 1.9 بالمئة في شهر مايو/ أيار السابق له، ليصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي.
وفي وقت سابق من يونيو، قرر البنك خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث جرى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 2.25 بالمئة إلى 2 بالمئة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق.
الأناضول