المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم البنك المركزي الفائدة خفض الفائدة المصرية المركزي المصري سلاسل التوريد الناتج المحلي الإجمالي مصر صندوق النقد الدولي المركزي المصري البنك المركزي المصري الفائدة سعر الفائدة خفض الفائدة التضخم البنك المركزي الفائدة خفض الفائدة المصرية المركزي المصري سلاسل التوريد الناتج المحلي الإجمالي مصر صندوق النقد الدولي اقتصاد أسعار الفائدة البنک المرکزی نقطة أساس بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. البنك المركزي يحسم موقف أسعار الفائدة في هذا الموعد
اجتماع البنك المركزي.. يُقرر غدا الخميس، صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، يعد اجتماع البنك المركزيغدا هو الثالث من مجموعة الاجتماعات الدورية للبنك المركزي للتباحث بشأن سعر الفائدة خلال العام الجاري.
ويُرجح فريق كبير من خبراء المال والاقتصاد بحسب استطلاع رأي أجرته رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة غدا، مستندين إلى أن اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض متماشيا مع الحالة الاقتصادية في مصر، حيث هبطت معدلات التضخم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع غير مسبوق في مستوى التضخم، استدعى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الالتزام بـ 4 أعوام من سياسة التشديد النقدية.
ووفقا لتصريحات سابقة في اجتماع الحكومة الأسبوعي من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن معدلات التضخم في مصر قد تراجعت نتيجة لحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتعافي الحالة الاقتصادية، والتي أتت بثمارها وانخفض معدل التضخم.
وتراجع معدل التضخم إلى 24.1% نهاية ديسمبر الماضي للمرة الثانية مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم تراجع معدل التضخم لكن لم يتراجع إلى مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر الماضي تحت ضغط عدة عوامل منها التوترات الجيوسياسية وتبعات تحرير سعر الصرف وضبط المالية العامة أي ترشيد الدعم على المحروقات.
وشهد شهر أبريل 2025 ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% مقارنة بـ 13.1% في نفس الفترة من العام السابق. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية مثل الخبز والحبوب والخضروات وبعض المنتجات المنزلية.
وعلى الجانب الآخر، شهد فريق آخر من خبراء الاقتصاد في مصر وفقا لأغلب التصاريح الصادرة خلال الأيام الماضية، والتي تشير إلى وجود إمكانية كبيرة من اتجاه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، حتى مع قرار البنك المركزي لأول مرة خلال الاجتماع الماضي لخفض سعر الفائدة، والذي يتطلب استمرارا لتطبيق الخفض لاجتماعين قادمين، إذا كان المستهدف هو التخفيض لسعر الفائدة.
واستند خبراء المال والاقتصاد المتبنين لاتجاه البنك المركزي لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة إلى أن هناك مستجدات في معدل التضخم الشهري لشهر إبريل، حيث شهدت معدلات التضخم ارتفاعا في شهر إبريل، باعتبار أن معدلات التضخم، من معايير قياس صناع السياسة النقدية فيما يتعلق بقرار سعر الفائدة.
وتترقب الأسواق في مصر قرار البنك المركزي غدا بشان سعر الفائدة، ومن غير المُرجح أن يخرج قرار البنك بعيدا عن خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليها.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير