مصر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تخالف القانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعتبرت مصر، الثلاثاء، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة "تخالف القانون الدولي والإنساني".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اعتبر أن إجلاء سكان غزة "هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة".
وقال في بيان، الثلاثاء، إنه يرحب بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست لإجلاء سكان غزة طوعا باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم.
وعقب وزير الخارجية المصري سامح شكري قائلا: "لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ووصف شكري تصريحات سموتريش بأنها "تعبير عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية"، مؤكدا أن "أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة أمر مرفوض مصريا ودوليا، جملة وتفصيلا".
واستهجن شكري، في بيان للخارجية المصرية، الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيرا إلى أن "نزوح المواطنين في غزة نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
وأكد وزير الخارجية المصري على "موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية".
واعتبر أنه "على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء".
كما شدد شكري على أن "مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سكان غزة الكنيست سامح شكري الحكومة الإسرائيلية جنيف وزير الخارجية المصري القضية الفلسطينية مصر وزير المالية أخبار مصر تهجير غزة أخبار فلسطين أخبار إسرائيل سكان غزة الكنيست سامح شكري الحكومة الإسرائيلية جنيف وزير الخارجية المصري القضية الفلسطينية مصر أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي ضد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
فلسطين – طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه خرق الكنيست للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال” للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست.
وينص القرار على أن الضفة الغربية تشكل «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا “الحق التاريخي” لتحقيق الأمن القومي، ومع ذلك، القرار ليس ملزما قانونيا، ولا يفرض خطوات تنفيذية مباشرة، لكنه يعكس توجها سياسيا متشددًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
المصدر: RT
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026