في خطاب إلى الرئيس.. مئات الموظفين الأميركيين يدعون بايدن للضغط على إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وجه أكثر من 400 موظف وسياسي معين، يمثلون حوالي 40 وكالة حكومية أميركية خطابا إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، للاحتجاج على دعمه إسرائيل في الحرب الجارية مع حركة حماس في غزة، وطالبوه بالعمل على "وقف فوري لإطلاق النار"، ودفع إسرائيل نحو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق صحيفة نيويورك تايمز التي اطلعت على الخطاب.
وهذا الخطاب الأحدث في سلسلة رسائل ومذكرات الاحتجاج لموظفين في الحكومة الأميركية، من بينها ثلاث مذكرات داخلية وقعها العشرات من موظفي وزارة الخارجية، ورسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفق الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن موقعي الخطاب المرسل، الثلاثاء، وخطاب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم تنشر أسماؤهم وذلك بسبب "القلق على سلامتهم الشخصية وخطر فقدان وظائفهم"، بينما تشير مذكرات وزارة الخارجية إلى أسماء الموقعين وفق آلية في الوزارة تسمح لموظفيها بالتعبير عن معارضتهم لسياسات الحكومة مع إرفاق أسمائهم، دون خشية الانتقام.
ويبدأ الخطاب الموقع من 400 شخص بإدانة هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ثم يدعو بايدن إلى العمل على وقف الحرب، إذ جاء في الرسالة: "ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بواسطة ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين، والفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، ومرور المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة".
ويضيف أن "الأغلبية الساحقة من الأميركيين يؤيدون وقف إطلاق النار"، مرفقا استطلاعا للرأي أظهر أن 66 في المئة من الأميركيين يرون أن على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.
وجاء في الخطاب كذلك: "لا يريد الأميركيون أن ينجر الجيش الأميركي إلى حرب أخرى مكلفة ولا معنى لها في الشرق الأوسط".
وقال اثنان من المعينين السياسيين الذين ساعدوا في تنظيم هذا الاحتجاج إن غالبية الموقعين هم معينون سياسيون لديهم توجهات مختلفة، ويعملون في جميع قطاعات الحكومة، من مجلس الأمن القومي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.
وبعض الموقعين على الخطاب هم من ساعدوا بايدن في حملة انتخابه عام 2020، وقالوا في مقابلات إنهم يشعرون بالقلق من أن دعم الإدارة للحرب يتعارض مع موقف الناخبين الديمقراطيين بشأن هذه القضية.
وقال شخصان ساعدا في تنظيم الرسالة إنهما وافقا على العمل في الإدارة لأن بايدن أكد أنه يريد حكومة أكثر تمثيلا للناخبين الأميركيين، لكن مخاوفهما ومخاوف المعينين السياسيين الآخرين "تم تجاهلها إلى حد كبير".
وفي المقابل، تقول نيويورك تايمز إن بعض المسؤولين الأميركيين قالوا في أحاديثهم الخاصة إنه بينما يرحب كبار المسؤولين بالخلاف في الرأي، يجب على موظفي الحكومة أن يفهموا ويقبلوا أنهم لن يتفقوا دائما مع السياسة الأميركية.
وقال المسؤولون إن المعارضة بشأن سياسة الإدارة "تعكس فجوة بين الأجيال وغالبية المعارضين هم موظفون في العشرينات والثلاثينات من العمر، رغم أن العديد من الموظفين الأكبر سنا هم أيضا ضمن المحتجين.
وتعارض الإدارة الأميركي وقف إطلاق النار، خشية أن يسمح لحماس بإعادة تشكيل صفوفها لشن هجمات مستقبلية، ودعت بدلا من ذلك إلى هدن إنسانية للسماح بتوصيل المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
ونوهت الصحيفة إلى أن خطابات الاحتجاج جاءت بعد اجتماع نحو 70 شخصا من المعينين السياسيين المسلمين والعرب بمسؤولين كبار في إدارة بايدن يوم 23 أكتوبر.
وخلال الاجتماع قالوا إنهم تعرضوا لضغوط من أصدقائهم وعائلاتهم للاستقالة، وشهد الاجتماع بكاء بعض الحاضرين الذين كانوا يطالبون بوقف إطلاق النار، وعدم تجاهل أرواح المدنيين، وتقييد إرسال الأسلحة للجيش الإسرائيلي.
وتشير الصحيفة إلى أرسال 3 مذكرات احتجاج من موظفي وزارة الخارجية للوزير، أنتوني بلينكن. اثنتان في الأسبوع الأول من الحرب والثالثة في الآونة الأخيرة.
وكان موقع أكسيوس كشف، الاثنين، تفاصيل المذكرة الأخيرة التي دعت إدارة بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب، وقالت إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب".
وجاء في المذكرة أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، وتشمل قطع الكهرباء وتقييد المساعدات وشن هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، إن بلينكن رد الاثنين على "المعارضة الداخلية" إذ بعث برسالة إلكترونية إلى موظفي الوزارة كتب فيها: "أعلم أن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصي عميق على كثيرين منكم"، مضيفا أنه يدرك أن "بعض الأشخاص في الوزارة قد يختلفون مع نهجنا أو لديهم وجهات نظر بشأن ما يجب أن نفعله بشكل أفضل".
وقال بلينكن في الرسالة إن وزارة الخارجية "نظمت منتديات في واشنطن للاستماع إليكم، وحثت المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار وزارة الخارجیة بایدن إلى جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة
فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفروبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.
تفاصيل الضريبة الجديدة
تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.
ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية.
وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
تداعيات اقتصادية خطيرةحذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.
مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانيةكانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.
فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.
انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسيةمنذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي.
وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.