تحمل مسئولية كبيرة.. حملة السيسي الانتخابية في ضيافة دار الإفتاء المصرية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية.
وعبر فوزي، عن سعادته لزيارة دار الإفتاء المصرية المؤسسة العريقة التي تتحدث بلسان الدين الحنيف وتوضح للمسلمين الحق وتزيل ما التبس عليهم من أمور دينهم ودنياهم.
وأضاف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن دار الإفتاء شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014، تطوراً كبيراً على كل المستويات، محققة نجاحات محلية وإقليمية وعالمية، فعادت لمصر ريادتها الافتائية، وأصبحت دار الإفتاء، بعد أن انتهجت العمل المؤسسي، مرجعية كبيرة في صناعة الفتوى والعلوم الشرعية.
وأشاد المستشار محمود فوزي بدور دار الإفتاء التي أصدرت ملايين الفتاوى في كافة القضايا، وكذلك موسوعة تمت ترجمتها لعدة لغات، فضلا عن استحداث إدارات جديدة، وافتتحت فروعا لها في المحافظات، وإنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم والمؤشر العالمي للفتوى ومحركه البحثي، وعقدت عددا من المؤتمرات العالمية، فكان لهذه الجهود دور كبير في تيسير حياة المسلمين ومكافحة التطرف والإرهاب وطرد الفتاوى المتشددة، فأعطت للإسلام صورته الوسطية الحقيقية.
وثمن فوزي دور الإفتاء في المجال المجتمعي خصوصا في مجال الإرشاد الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج، فضلا عن تدريب وتأهيل المفتين، وإنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة والتي كان لها بالغ الأثر في مجابهة التشدد الديني والرد عليه.
وأشار فوزي خلال اللقاء إلى تأكيد دار الإفتاء على أهمية نشر الوعى الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها ودعم دور الدولة في مساندة القضية، مؤكدا أن القيادة السياسية كانت واضحة في دعم مؤسسات الدولة ونشاطها التنويري.
من جانبه، قال فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية تحمل مسؤولية كبيرة في حمل الأمانة وضرورة إعادة الأمور في نصابها الصحيح بما يتوافق مع الشريعة، إذ تم إنتاج منظومة غيرت العمل لطبيعة مؤسسية، مضيفًا أن المهمة الأساسية للإفتاء هي بيان الأحكام الشرعية في المواقف المختلفة وتصحيح الفهم غير الصحيح للنصوص الشرعية، مؤكدًا أن دار الإفتاء بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة التطرف والتشدد.
وأضاف علام أنهم دائما يدعون ويحرصون على التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، حتى يظهر الإنسان المصري بمظهر حضاري مشرف، لذا تدعو إلى المشاركة الفعّالة، وأشار إلى أن دار الإفتاء دعمت موقف مصر في القضية الفلسطينية، إذ أن علماء المسلمين هم ضمير الأمة وقد تصدروا في مواقف كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصریة أن دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية
أحيا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة ذات اتصال جوهري بجهود الوزارة ومجالات عملها، كما تقع في صلب اهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إنما عبر تصوّر أكثر شمولاً واتساعًا، يضع في القلب منها أفكار العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأساسيات الضامنة لازدهار المسيرة الإنسانية وترقّيها ماديًا ومعنويًا.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، كما أنها هدف إنساني نبيل تقره الكرامة الإنسانية، وتعتمده المجتمعات المتحضرة، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في جهودها الدءوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتطورة والسياسات الرشيدة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، بمراعاة خصوصية ومتطلبات الدستور والمجتمع، وقد تجلت هذه الإرادة في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، والتعديلات التي تصب جميعها في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بمفهوم شامل، متعدد الأبعاد، يسعى لفتح مساحات الحوار، وتوسيع هامش الحريات، برؤية ومنهجية وتطبيق عملي، بذات الدرجة والجدارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جزء أصيل من مساعي تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، ذلك أنها تتحمل ضمن تكليفاتها الثابتة من القيادة السياسية مهام توسيع مساحة الحوار والتواصل مع كل الفئات ومكونات المجتمع، وتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بغرض دفع الحياة السياسية وطاقات التواصل الخلاق بين الدولة والمجتمع إلى الأمام، وبمنهجية ثابتة، تعتمد الحوار أساسًا للنقاش، والتوافق مبدأً له الأولوية في اعتماد القرارات والتوصيات، بحيث تبدأ الرؤية من الحوار، وتمرر بالتوافق، وترجمت هذه المبادئ على أرض الواقع في الحوار الوطني الذي أطلقه وتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت عنه توصيات، تسهم في توسيع هامش الحرية، وتعزز حالة حقوق الإنسان، ومخرجات دخلت في ماكينة العمل، وسارت في سياقاتها الطبيعية، عبر المؤسسات الوطنية المنوط بها هذه المهام، لتثبت العملية كلها أن الأمر إرادة ومنهج ورؤية دولة، تسعى دائمًا لوضع مواطنيها في الحالة والوضعية الأفضل في تطبيق عملي لحقوق الإنسان "لغة واصطلاحًا".
وِلفت المستشار محمود فوزي، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن المعنى والمفهوم الشامل الذي تحدث عنه وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والذي يسعى إلى منح المواطن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في جوانب دون غيرها، ومن ثم كان سعي الدولة المصرية مُركزًا ومدروسًا نحو بناء الإنسان، كأرضية صلبة تنطلق منها كل الحقوق، ويكون لكل حق معنى، فكانت المبادرات الصحية التي حقق نجاحات مبهرة، والمشروعات التعليمية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، بعد النجاح الكبير في تحقيق الأمن للمواطنين، وحدث أن سارت الدولة في مسارات تنمية مختلفة في توقيت واحد، وتعددت النجاحات بذات الدرجة في كل الملفات، لتقدم مصر تجربة ناجحة في تمكين المواطنين، وتطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وما زالت المساعي متواصلة، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لا تتوقف، وتشدد دائمًا على مزيد من الحوار والتواصل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن السعي نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، إرادة، وطريق تسير فيه مصر بخطوات ممنهجة عبر رؤية ثابتة، وتمارس فيه المؤسسات الوطنية دورها، مستمدة قوتها من رؤية القيادة السياسة التي تعرف قيمة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتمتلك له رؤية، وتتجلى تلك المساعي ليس فقط في المبادرات تلو الأخرى، ولكن أيضًا في استدامة هذه الخطوات بشكل ممنهج، كجزء من العمل الوطني، وبإرادة وطنية خالصة، نابعة من قناعات مفادها أن الشعب المصري يستحق حياة لائقة على جميع المستويات، وعلى مستوى المؤسسات التشريعية، تواصل مصر بشكل شامل العمل على تحسين مجال الحقوق المدينة والسياسية تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، وجاء فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان كإحدى ثمار التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UNHR) عام 1948، وهو يمثل معياراً عالمياً للحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن أي تمييز، ويهدف إلى تعزيز الكرامة والمساواة ويكون أساساً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.