أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء 14 نوفمبر /تشرين الثاني 2023، بأن تجار المواد الغذائية شرعوا في التلاعب بأسعار السلع عقب الزيادة في أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وبينت المصادر، بأن تجار المواد الغذائية بمناطق مختلفة تحت سيطرة مليشيات الحوثي بدأوا بالتلاعب بأسعار السلع التي تختلف من محل تجاري إلى آخر في ظل إنعدام الرقابة التموينية على الأسعار وبشكل تام.

وقالت، أن إهمال السلطات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي ممثلة بمكتب التجارة والصناعة في مختلف المحافظات لايقومون بدورهم في الرقابة على الأسعار، خصوصا مؤخرا بعد رفع أسعار المشتقات النفطية، وهو الأمر الذي شجع التجار على التلاعب بأسعار السلع الغذائية والتموينة دون حسيب أو رقيب.

وذكر سكان محليون في صنعاء ومحافظات أخرى، أن فارق السعر بين سوبر ماركت وسوبر أخرى في نفس الحي 250 ريالاً على أبسط التقديرات وفي سعر أغلب السلع الغذائية.

وأوضح السكان، أن سعر الدبه الزيت 1.8 لتر عند سوبر ماركت  1500 ريال، بينما سعرها عند السوبر ماركت الأخرى  1750 ريالاً.

وبحسب المصادر، فإن سبب إرتفاع أسعار المواد الغذائية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي يعود للارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية، في الوقت الذي يلقي مالكو المحال التجارية إلى أصحاب الجملة.

ويبيع بعض التجار المواد الغذائية بالأسعار التي كانت قبل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، موضحين بأن الأسعار لم ترتفع بعد وأن المواد التي الغذائية لديهم مازالت ضمن البضاعة التي تم شراؤها قبل ارتفاع أسعار الوقود.

ودعا سكان محليون، إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الأسعار وردع المتلاعبين بها من عديمي الضمير وتجار الإنتهازية، الذين يستغلون المواطن لرفع مستوى دخلهم اليومي وزيادة أرباحهم التجارية، غير مبالين بما يعانيه المواطن في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من إنقطاع المرتبات وانعدام الأعمال.

ويصف المواطنون في مناطق الحوثيين التجار بأنهم بلا ضمير وليس لهم هم غير مضاعفة أرصدتهم بدلاً من التخفيف عن كاهل المواطن والأكتفاء بالربح المناسب.

ودعا مواطنون الجهات المختصة إلى القيام بدورها في ردع كل من يقوم بإستغلال الوضع الراهن ورفع أسعار المواد الغذائية من تلقاء نفسه ومعاقبته بأشد العقوبات سواء كان من تجار الجملة أو من أصحاب البقالات والسوبر ماركات.

وكانت مليشيا الحوثي، فرضت الجمعة الماضية، جرعة سعرية جديدة على أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمقدار 500 ريال للدبة 20 لترًا.

وقالت شركة النفط الحوثية، إنها قررت رفع أسعار الوقود من صباح السبت المنصرم.  

وبحسب الشركة الحوثية،  فإن مقدار الرفع وصل في اللتر الواحد 25 ريالا، وعلى الدبة عشرين لترا 500 ريال، زاعمة أن سعر الوقود خاضع لتكاليف النقل والشراء والاستيراد.

وبعد الجرعة الحوثية على الوقود ارتفع السعر إلى 9500 ريال بما يعادل 67 ريالا سعوديا للدبة البترول سعة 20 لترا.

وتحتكر مليشيا الحوثي كليا تجارة الوقود بالقوة، ويعتبر أحد أهم مصادر تمويلها، واتخذت من رفع الدعم عنه في 2014 شعارا لإسقاط صنعاء واستباحة وغزو المدن.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: أسعار المشتقات النفطیة المواد الغذائیة ملیشیا الحوثی سیطرة ملیشیا فی مناطق

إقرأ أيضاً:

مواطنون بصنعاء يشكون تهالك ورقة (200) ريال خلال أيام.. وخبراء اقتصاديون يكشفون: المواد المستخدمة رديئة للغاية

كشفت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء عن تهالك سريع وغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري، وسط استياء شعبي واسع من سوء الجودة ورداءة الطباعة.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والتي تم طباعتها بطرق غير قانونية وخارج إطار المؤسسات النقدية الرسمية، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، تم صكها بذات الآلية المخالفة.

وقال مواطنون إن الورقة النقدية الجديدة بدت مهترئة خلال أيام قليلة من تداولها، إذ بهت لونها وتلاشت بعض كتاباتها مع أولى عمليات الطي أو الاحتكاك، ما اعتبروه دليلاً على الطباعة الرديئة وسوء المواد الخام المستخدمة.

وقال أحد المواطنين: "العملة تبدو وكأنها مطبوعة على ورق منخفض الجودة، ولا تصمد حتى في الجيب، فما بالك بالتداول اليومي؟". 

وأضاف آخر: "منذ الأيام الأولى بدأنا نلاحظ تشققات وبهتاناً في الحبر، وكأنها عملة مؤقتة أو مزيفة".

من جانبها، أوضح خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة هذه الأوراق النقدية في ظروف غامضة ودون أدنى درجات الشفافية، بعيداً عن رقابة أي جهة مصرفية رسمية، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة في الطباعة رديئة للغاية ولا تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة لإنتاج العملات الورقية.

وأكد الخبراء لوكالة "خبر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المليشيا لفرض نفسها كسلطة أمر واقع، تحت ذريعة الحاجة إلى بدائل عن العملات التالفة، لكنها في الواقع تمثل استمراراً لرفضها الاعتراف بالشرعية النقدية للعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.

ووفقاً لذات الخبراء، فأن الطباعة العشوائية للعملة تزيد من حدة الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية، وتُفاقم من أزمة الثقة لدى المواطنين، الذين باتوا يتعاملون بحذر مع العملات المتداولة في صنعاء، في ظل تدهور اقتصادي متصاعد وغياب أي ضمانات مالية حقيقية.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء، وتمنع تداول العملة الصادرة من البنك المركزي بعدن، ما أسهم في خلق انقسام نقدي حاد، ساهم بدوره في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطنون في مناطق سيطرتها.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع جديد بأسعار الشاي في تركيا
  • حبس 3 تجار مخدرات بالقاهرة
  • القبض على 3 تجار مخدرات بالقاهرة
  • شيخ الأزهر يرسل قافلة محملة بآلاف الأطنان من المواد ‏الغذائية إلى غزة‏
  • إتلاف 28 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بمحافظة البيضاء
  • انخفاض مفاجئ لأسعار المواد الغذائية في غزة بعد إعلان الهدنة المؤقتة
  • انفجار جديد في أسعار الوقود بسقطرى تحت هيمنة شركة إماراتية محتكرة!
  • مواطنون بصنعاء يشكون تهالك ورقة (200) ريال خلال أيام.. وخبراء اقتصاديون يكشفون: المواد المستخدمة رديئة للغاية
  • أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 26 يوليو 2025 في محطات الوقود
  • تجار العملة في السودان: لا للبيع والشراء بأقل الأسعار.. ماذا ينتظرون؟