اتفاق سعودي فرنسي لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أكدت السعودية وفرنسا أن التعامل مع تحديات التغير المناخي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، تعتبر من الأولويات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.
وأورد بيان سعودي فرنسي مشترك عقب اللقاء بين وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، ووزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية، آنييس بانييه روناشيه، أن الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا على المدى الطويل، وأضاف تأكيد التزام البلدين بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة في 2 فبراير 2023.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التغيرات المناخية الرياض الطاقة الطاقة الذرية المناخ النفط والغاز باريس
إقرأ أيضاً:
مجلس «الرقابة النووية» يستعرض مستجدات التعاون الدولي
أبوظبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثالث لهذا العام، حيث تم عرض مستجدات الاجتماع السادس للجنة المشاورات الرفيعة المستوى الإماراتية-الكورية بشأن التعاون النووي بين البلدين، ومخرجات المنتدى الصيني - الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
تم إبراز دور الإمارات في مجال التعاون الدولي في القطاع النووي، بما في ذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الجنوبية في مجال الأمان النووي، والأبحاث والتطوير، والتقنيات النووية المتقدمة، إلى جانب دعم الإمارات للجهود المشتركة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمان النووي، وحظر الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما عرض مدير عام الهيئة آخر المستجدات حول الأنشطة الرقابية للهيئة وتأكيد دورها في حماية الجمهور والعاملين في القطاع والبيئة.
واطّلع مجلس الإدارة على الأعمال الرقابية القائمة في محطة براكة للطاقة النووية، إضافة إلى الاستعداد لإجراءات الرقابة على أعمال إعادة التزويد بالوقود النووي في المحطة وأعمال الصيانة المخطط لها في كل وحدة.
وتقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش دورية للمحطة لضمان التزام المشغّل بجميع المتطلبات الرقابية والامتثال لأعلى معايير الأمن والأمان.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية والعقوبات، بما في ذلك آليات تنفيذ القرار بما يضمن الامتثال لمتطلباتها الرقابية.
اعتمد المجلس خطة الهيئة للتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين خلال عام 2025، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي، إضافة إلى مشاريع الأبحاث والتطوير. ويُعدّ التعاون عنصراً أساسياً في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، حيث تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق تعاونها في مختلف المجالات التي تتعلق بالرقابة على القطاع النووي والإشعاعي.
ووافق مجلس الإدارة على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، والذي يبرز أنشطة ومنجزات الهيئة الرقابية خلال العام، والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الهيئة الإلكتروني.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر