لوموند: ما معنى أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين؟
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
قالت "لوموند" إن التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التاريخي" -بالاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم- أثار ردود فعل متباينة، في وقت لم يعد فيه التقاعس والتسويف مقبولين مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، والتطبيع مع التطهير العرقي الذي تمارسه حكومة إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية -في افتتاحيتها- أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ظل دائما يثير ردود فعل متباينة وأحيانا متناقضة في البلاد، حيث اختار جزء من اليمين وأقصى اليمين الانضمام إلى مواقف إسرائيل، رغم أن من يقودها هو تحالف يدعو إلى إبادة غزة وضم الضفة الغربية ومصر على التطهير العرقي.
وذكرت بأن هذه التهديدات الثلاثة لم تعد مجرد سيناريوهات خيالية، فإبادة غزة توشك أن تتحقق أمام أعين الجميع، وسط حالة الإغلاق الفاضحة التي فرضتها إسرائيل.
كما أن ضم الضفة يجري على قدم وساق، مدعوما بجحافل من المستوطنين المتطرفين، تدعمهم حكومة قومية متطرفة، وهي تسعى جهدها إلى جعل التطهير العرقي أمرا طبيعيا، بعد عقود من فرض الأمر الواقع.
ورأت لوموند أن هذا التذكير بالواقع ووحشية الوقائع المروعة أمر أساسي لفهم قرار ماكرون، في وقت لم يعد فيه من الممكن التمسك بموقف فرنسا، أي الاعتراف الذي يتوج تسوية إقليمية تفاوض عليها الطرفان، لأن باب هذا الاحتمال أُغلق منذ زمن، والمسؤوليات عنه مشتركة على نطاق واسع، ولأن الأوان قد فات لإنقاذ حل الدولتين.
وليست الحجة الوحيدة المؤيدة للاعتراف بفلسطين هي محاولة وقف هذا التدهور دون أدنى ضمان للنجاح، ولكن أيضا الولاء للقيم التي لطالما ادعت باريس الدفاع عنها، بدءا من دعم التطلعات المشروعة للفلسطينيين في تقرير المصير على الأرض التي احتلتها إسرائيل بالقوة عام 1967، هو ما أدى إلى هذا القرار، حسب الصحيفة.
لوموند: إبادة غزة بشكل كامل توشك أن تتحقق أمام أعين الجميع، وسط حالة الإغلاق الفاضحة التي فرضتها إسرائيل.
ويضمن حل الدولتين -حسب لوموند- هزيمة حركة حماس الحتمية، لأنه يرسخ شرعية إسرائيل بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بها، كما أنه ضمانة ضد هذا التدهور الذي سيدفع إسرائيل -إن لم يوقف- إلى التخلي عن ديمقراطيتها وفرض نظام فصل عنصري حقيقي على الفلسطينيين المحصورين في جيوب، على حد تعبير لوموند الفرنسية.
إعلانواختتمت الصحيفة بأن التخلي عن قيم فرنسا هذه -بحجة أن الالتزام بها مخاطرة- أمر أقرب للاستسلام، واستغربت أن يأتي انتقاد موقف ماكرون قادما من صفوف مرجعيتها الديغولية لأن (الاعتراف بدولة) فلسطين، إما أنه ظلم يجب منعه، وإما هو الحل الوحيد لإنقاذ الفلسطينيين أولا، ولحماية الإسرائيليين من أنفسهم ثانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات
إقرأ أيضاً:
عندما يقصى الضحايا.. لا معنى لأي حوار في ليبيا
منذ ما يقارب عقدا من الزمان، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومعها ما يسمى بالمجتمع الدولي يدوران في الحلقة المفرغة نفسها: حوار بعد آخر، و"مسار جديد" يليه "مسار جديد"، يتنطّطون من دولة إلى أخرى، وكأن المشكلة في مكان انعقاد الحوار لا في طبيعة من يتحاورون. نسمع الوعود نفسها عن "بر الأمان" و"الخروج من النفق المظلم"، لكننا لم نر يوما بصيص الضوء الذي يتحدثون عنه. ما نراه فعليا هو إعادة تدوير للإخفاقات، وتلميع للواجهات نفسها التي جرّبناها في السابق.
صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني ظل الغائب الأكبر. ليس غيابا عفويا بل إقصاءً متعمدا. في كل ما يطلقون عليه المسارات السياسية، من الصخيرات إلى جنيف إلى تونس وبرلين وصولا إلى ما يسمى اليوم بالحوار المهيكل، يغيب الضحايا عن الطاولة؛ لا كراسي لممثليهم، والأطراف التي يتم إقحامها لا تحمل قضاياهم وهمومهم، بل تحمل قدرتها على فرض نفسها بقوة السلاح أو المال أو النفوذ الجهوي أو القبلي أو حتى الديني.
صوت الضحايا والمجتمعات المتضررة والمجتمع المدني ظل الغائب الأكبر. ليس غيابا عفويا بل إقصاءً متعمدا
البعثة الأممية تتحمل مسؤولية هذا النهج، فهي تعيد تدوير الشخصيات ذاتها في كل مرة، وتتعامل مع قضايا الضحايا ومطالبهم في المحاسبة والعدالة والانتصاف وكأنها زينة تُحشى في ذيل البيان؛ فقرة إنشائية عن حقوق الإنسان، وفقرة عن المساءلة والعدالة الانتقالية، ثم يعود كل شيء إلى أدراج النسيان. كم مرة سقطت حقوق الضحايا من الأولويات؟ كم مرة اختُزلت معاناة آلاف الضحايا في جملة منمقة أو سطر فضفاض لا يساوي شيئا في واقعهم المؤلم؟
كثير ممن قدمتهم البعثة في الحوارات السابقة (وهم قلة) تحت صفات نشطاء أو ممثلين عن المجتمع المدني والحقوقي لا علاقة لهم بالمدنية، ولا يدركون معاناة الضحايا، ولا يعرفون مطالبهم، ومفصولون تماما عن المجتمعات المتضررة. بعضهم طرف في المشكلة أصلا، أو مستفيد من استمرار الوضع، والبقية بلا أي تاريخ أو خبرة حقيقية في العمل المدني أو أساسيات حقوق الإنسان أو تواصل مع الناجين وعائلاتهم. ورأينا في جولات الحوارات السابقة كيف تحوّل بعضهم إلى مستشارين لمتهمين بجرائم حرب، وكيف حركهم الجشع والمصالح الشخصية حتى وصل بهم الحال إلى عقد الصفقات من تحت الطاولات وقبض الرشاوى بالآلاف المؤلفة من الدولارات.
المشكلة أن أحدا لا يعرف كيف تختار البعثة المتحاورين، ولا من يقوم بترشيحهم، ولا ما هي المعايير او تعريفها للتمثيل في ظل غياب أدنى معايير الشفافية. ما نراه هو أن من يملك السلاح يدخل، ومن يملك السلطة أو المال يفرض نفسه، أما من يملك الحق فلا يجد مقعدا.
أي مسار لا يمنح الضحايا والمدافعين عنهم مكانا حقيقيا وصوتا مسموعا سيعيد إنتاج الفشل نفسه، سيعيد تدوير الأزمة وإطالة أمدها وربما تعقيدها بدل حلها. ليبيا لن تخرج من النفق طالما يُدار الحوار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة
هنا يطرح السؤال نفسه: من يملك حق التحدث باسم الضحايا؟ الجواب بسيط وواضح: الضحايا أنفسهم، والناجون، والمدافعون الذين يناضلون ويعملون يوميا رغم القمع والتهديد، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تدفع الثمن وتقف إلى جانب المجتمعات المتضررة؛ ليس السياسيون، ولا الوسطاء أصحاب ربطات العنق الحمراء، ولا أي شخصية تُفرض من فوق من أحد الممسكين بخيوط الدمى المتصارعة.
ما يهم الضحايا ليست تقاسم المناصب، ولا توزيع الكعكة بين الشرق والغرب، ولا بين عائلة حفتر والدبيبة، ولا بين الإسلاميين وغيرهم. الضحايا لا يبحثون عن حصص ولا عن نفوذ ولا عن امتيازات؛ مطالبهم واضحة وبسيطة: العدالة، ومحاسبة المجرمين، وضمان ألا يظهر المتورطون في الجرائم داخل أي حوار أو تسويات سياسية، واتخاذ خطوات جدية لمنع تكرار الانتهاكات، وإنهاء عهد الإفلات من العقاب. هذا هو جوهر القضية الذي يُقصى عمدا، لأن حضوره يربك حسابات تجار الصفقات.
من وجهة نظري كمدافع عن حقوق الإنسان وناشط سياسي وسجين رأي سابق ومقيم في المنفى الإجباري منذ عقد من الزمان؛ أن أي حوار جرى أو سيجري في ليبيا يفقد شرعيته حين يغيب عنه الضحايا. على الأقل يجب أن يكونوا موجودين وممثلين كمراقبين، حتى لو لم يكونوا طرفا في الأزمة السياسية أو جزءا من الصراع القائم، من حقهم أن تكون مطالبهم جزءا من الحل. نحن لا نمثل مليشيا ولا كتلة نفوذ ولا سلطة أمر واقع، لكننا نمثل ما تبقى من حق المجتمعات المتضررة في أن تُسمع معاناتهم ومطالبهم قبل صياغة أي تسوية أو اتفاقات جديدة.
لهذا أقول بوضوح: أي مسار لا يمنح الضحايا والمدافعين عنهم مكانا حقيقيا وصوتا مسموعا سيعيد إنتاج الفشل نفسه، سيعيد تدوير الأزمة وإطالة أمدها وربما تعقيدها بدل حلها. ليبيا لن تخرج من النفق طالما يُدار الحوار بمنطق الصفقات لا بمنطق العدالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟