10 يناير الحكم على المتهم بقتل شخص لسرقة سيارته في الجيزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهم بقتل شخص لسرقته بالصف، لجلسة 10 يناير المقبل، للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل شحات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي عبدالعال، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر محمد السيد ووائل السيد.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف، أن المتهم "عمرو.
كما قام بالاشتراك مع المتهمين بالشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه "رمضان"، و"نوبي"، وكان ذلك بطريق الإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر في وجيههما سلاحين ناريين "بندقيتين اليتين" بقصد سرقتهما فأوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.
لكن لم يتمكن المتهمون من سرقة المجني عليهما، لاعتراض المجني عليه الأول لهم وقاومهم حتى قتله المتهم الأول بسلاح ناري وفر هاربا.
وقال المجني عليه الثاني "نوبي" سائق 55 سنة في تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء قيادته للسيارة خاصته وبرفقته المجني عليه "رمضان" فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها المتهمون، وأجبروه علي التوقف بسيارته.
وأكد أن المتهم الأول إطلاق أعيرة نارية في الهواء، وما أن تمكنوا من استيقافه حتي قاموا بالنزول من سيارتهم، وقاموا بتهديده والمجني عليه باستخدام الأسلحة النارية بقصد سرقتهما بالإكراه، وحاول المجني عليه صديقة مقاومتهم، بينما قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبة قاصدا من ذلك قتله، ثم لاذوا بالفرار.
ثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه، تعزى إلى إصابته النارية وما أحدثته من كسور الجمجمة وتهتك بالمخ وانزفه دماغي وتهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف دموي إصابة، وصدمه نزفية غير مرتجعة، واجتماع تلك الإصابات أدي لحدوث الوفاة.
كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث: العثور على خمسة فوارغ لطلقات بجوار جثة المجنى عليه تم التحفظ عليهم بمعرفة النيابة العامة.
كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن البندقية المضبوطة بماسورة مششخنة عيار 6062×39 مم وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
كما ثبت أيضًا بذات التقرير أن الطلقات المضبوطة تستخدم على الاسلحة النارية 6062×39 مم وجميعًا كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.
كما ثبت أن الأظرف الفارغة والمتحفظ عليها تم اطلاقها جميعًا باستخدام سلاح واحد هو البندقية الواردة للفحص بذات القضية.
ضبط 42 متهمًا في 40 قضية اتجار بالمخدرات في الإسكندريةشنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة محرم بك، حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (40) قضية ضُبط خلالها (42) متهم، وبحوزتهم (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 جرام لمخدر الهيروين – 200 قرص مخدر – 12 قطعة سلاح أبيض).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتستمر الأجهزة الأمنية في شن المزيد من الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في بولاق الدكرورتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عاطل لقيامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بالتجمع الأول.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 9 كيلو جرامات- كمية من مخدر البودر وزنت 4,850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).
واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصف قتل شخص سرقة سيارة متهم الجيزة المواد المخدرة المجنی علیه کمیة من
إقرأ أيضاً:
متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
يتساءل بعض المواطنين، عن الاحكام واجبة النفاذ، خاصة وأن البعض من المحكوم عليهم فى قضايا الجنح يتفاجأون بالتعرض للحبس أو الغرامة فور صدور الحكم، رغم ان هناك درجات آخرى للتقاضي مثل الاستئناف والمعارضة الاستئنافية.
ونوضح فى التقرير الآتي الفرق بين صدور حكم واجب النفاذ فى قضايا الجنح ومتى يمكن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف.
الحكم واجب النفاذ ؛ هو حكم صادر من محكمة أول درجة - محكمة الجنح - بيتم تنفيذه فور صدوره، حتى لو المتهم قرر يطعن عليه، حيث يتم حبس المتهم أو يقوم بدفع الغرامة قبل الفصل في الاستئناف.
ويكون الحكم واجب النفاذ، لو اصدرت المحكمة فى منطوق حكمها “النفاذ المعجل من غير كفالة أو بكفالة " ، وفي هذه الحالة ، يتم تنفيذ الحكم فورًا ما لم يدفع المتهم الكفالة، وغالبا يتم تنفيذا الحكم فورا في أحكام الغرامات والمصاريف لأن فيها حق مالي للدولة.
وفي بعض الأحكام الغيابية من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم مباشرة، خاصة لو لم يقم المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية أو لم يتقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده .
ويكون الحكم غير واجب النفاذ، فى حالة عدم ذكر المحكمة “النفاذ المعجل” صراحة في منطوق الحكم، خاصة فى حالة صدور
الحكم في جنحة تستوجب عقوبة بسيطة أو فيها مجال للتصالح مثل السب والقذف.
كما يتم وقف تنفيذ الحكم ، فى حالة حضور المتهم الجلسة وأعلن رغبته في الاستئناف فور النطق بالحكم، وغالبا ما تستجيب المحكمة لطلب المتهم.
وهناك طريقتين لطلب وقف تنفيذ الحكم، اولا: طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، حيث يتقدم دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده لحين الفصل فيه، ثانيا: طلب من النيابة العامة بوقف التنفيذ مؤقتا فى حالة وجود ظروف قوية (ظروف صحية – خطر على الحياة – نزاع في الواقعة…)وفى هذه الحالة النيابة غير ملزمة بالموافقة على الطلب، لكن في بعض الحالات يتم مرعاة ظروف المتهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة