مخرج بريطاني يدين المجازر الإسرائيلية ويدعو إلى تضامن دولي مع الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
متابعة بتجــرد: نشر المخرج البريطاني كين لوتش مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أدان بشدة المجازر الصهيونية ضد المدنيين في قطاع غزة، وأعرب عن استيائه من الأحداث المأساوية، مشيرًا إلى حجم المأساة التي ألمت بالأطفال والمدنيين في غزة.
وقال: «الصور والتفاصيل الصادمة تلتصق بأذهاننا، حيث يبحث الناس في الحطام عن أحبائهم وأطفالهم.
وألقى الضوء على الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، مشيرًا إلى عمليات بتر الأطراف دون تخدير، وتعرض النساء لعمليات ولادة قيصرية من دون تخدير، نتيجةً لانقطاع التيار الكهربائي وتدمير المستشفيات الناتجين عن قرارات إسرائيل. وشدد على أهمية التفكير في هذه القضايا والتضامن الدولي.
وأضاف في الفيديو الذي نشر مساء الإثنين، «نقلت التقارير هذا الصباح صوراً لطفل يبلغ من العمر حوالي الحادية عشرة عاماً يرقد مصابًا على سرير المستشفى بمفرده لأن كل أفراد عائلته قتلوا. وظهرت صورة أخرى لفتاة في الرابعة أو الخامسة من العمر ترقد بمفردها على السرير، إحدى قدميها مصابة.
وكين لوتش هو مخرج تلفزيوني وسينمائي بريطاني يشتهر بانتمائه للتيار الاشتراكي، وله أفلام تترك أثراً واضحاً. وهو من المدافعين عن قضية الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى مقاطعة إسرائيل.
وأكد مراراً أن إسرائيل تخرق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتستولي على أراضي شعب آخر وتجعل حياة الفلسطينيين مستحيلة. لكن هل يتحدث أحد في الغرب عن ذلك؟
وأشار في تصريحات صحافية إلى أن ما يقف ضده هو عدم ربط الصهيونية باليهودية، وأضاف: «الصهيونية فكرة مرتبطة بإسرائيل، لكن اليهود كانوا موجودين قبل طرح هذه النظرية في القرن التاسع عشر. وهناك الكثير من اليهود داخل وخارج إسرائيل يعارضون الصهيونية ويساندون الفلسطينيين. إن مهاجمتنا هي الباب الأول لمهاجمة هؤلاء، نحن مجرد الصف الأول. لهذا يجب أن يكون ردنا قوياً.
وفي رده على سؤال حول كيفية التضامن من أجل ذلك، قال: «عليك فقط أن تخبر الناس عن الحقيقة. أنا أثمن آراء أستاذ تاريخ إسرائيلي معروف هو إيلان بابيه، الذي يتحدث برصانة أكاديمية مستمرة عما يحدث للفلسطينيين ويصفه بالتطهير العرقي. هذه هي الحقيقة. إن هذا هو مقصد وناتج المعاملة التي يلقاها الفلسطينيون. نحن ببساطة نطالب بتطبيق القانون الدولي واتفاقيات جنيف. إن تضامننا مع الفلسطينيين هو تضامن مع العدالة وحقوق الإنسان، ومقصدنا أن يعيش جميع الناس على الأرض في سلام».
main 2023-11-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".