هل ارتكب الحوثي جريمة التهجير القسري بحق اليمنيين؟ نشطاء يجيبون

يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص

يتذكر اليمنيون مسلسل التهجير القسري الذي تعرضوا له على يد جماعة الحوثي المسلحة خلال السنوات الماضية بالتزامن مع جريمة التهجير القسري التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الالاف من أبناء قطاع غزة.

ويكون التهجير القسري إما مباشرا أي ترحيل السكان من مناطق سكناهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.

ويقول نشطاء وحقوقيون إن جماعة الحوثي استخدمت كل الوسائل المباشرة وغير المباشرة ضد اليمنيين لكنها استخدمت وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد أكثر من غيرها حتى ونزح على إثر ذلك أكثر من 5 ملايين شخص.

ويعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماع مساء الثلاثاء حملة إلكترونية تسلط الضوء على أسوأ جريمة تهجير قامت بها جماعة الحوثي بحق اليمنيين وإجبارهم قسريًا على مغادرة مدنهم وبيوتهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم سواء على مستوى النزوح الداخلي أو على مستوى الهجرة الخارجية.

يقول الصحفي أحمد الصباحي إن أكثر من 4 مليون مواطن يمني هجرهم الحوثي من منازلهم وغدر بهم بالقصف على مخيمات النزوح وهذه جريمة حرب لا يمكن نسيانها وسط عملية التهجير والعدوان الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

ويفيد الباحث سامي الكاف أن جماعة الحوثي تقدم نفسها بفعل سلوكها العنصري الباطش بحق من يقف في وجه مشروعها التدميري للدولة المدنية في اليمن، أبرز مثال عالمي صارخ لعمليات التهجير والنزوح في المناطق التي تقع تحت سيطرتها؛ والأسوأ من هذه العمليات هو استمرارها رغم أنف المجتمع الدولي، فاليمن وفق تقارير الأمم المتحدة، تعد الدولة الرابعة، التي تضم أكبر عدد من النازحين داخليًا على مستوى العالم.

وأكدت منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) أن أكثر من 3 ملايين نازح في اليمن من أصل 4 ملايين بحاجة للمساعدة الإنسانية العاجلة.

ويضيف الكاف أن أحدث البيانات الأممية تبيت أن النساء والأطفال في اليمن (وهم أكثر الفئات تضررًا بالأزمة) يشكلون نسبة 80 في المائة من النازحين داخليًا، الذين يقدر عددهم بنحو 4.5 مليون شخص، يقيم معظمهم في مراكز إيواء بمناطق يمنية عدة؛ حيث فرّوا من جحيم الجماعة الحوثية التي حوّلت البلاد إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة اليمنية لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فهناك نحو 12.6 مليون شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في 2023، ويعاني 80 في المائة من السكان من صعوبة الحصول على الغذاء، ومياه الشرب الآمنة، والخدمات الصحية الكافية.

ويرى الصحفي هائل البكالي أن ميليشيات الحوثي عقب انقلابها وإعلانها الحرب، واجتياح المدن اليمنية، تسببت في نزوح أكثر من 5 ملايين شخص، وخلَّفت أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ويذهب إلى أن عمليات التغيير الديموغرافي من خلال التهجير القسري للمعارضين وما تتعرض له منازل وممتلكات المهجرين من تدمير واستيلاء عليها، تعد جرائم حرب وتصنف كجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن أبرز ما أنتجته الحركة الحوثية من أشكال عقابية على المجتمع اليمني الرافض لها، هو خلق مأساة المهجرين ومضاعفة أعداد النازحين، وما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية ونشوء مظلوميات جديدة والعبث بالتركيبة الديمغرافية وخلق بؤر عنف متصاعدة، ونسف للسلم الأهلي.

ويشير الباحث ثابت الأحمدي إلى أن الميليشيات الإرهابية سعت بكل جهدها لتغيير ديموغرافية صنعاء والمدن التي مارست ضدها الإرهاب عبر محاربة المختلفين معهم دينياً وقمع الحريات وتجنيد الأطفال واعتقال الصحافيين الذين ينتقدونها.

وأوضح أن هناك كماً هائلاً من الأعمال الفنية والثقافية والأنشطة والممارسات الميدانية التي سعت الميليشيات الحوثية إلى تغييرها أو طمس هويتها لتغيير الديموغرافيا في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وتساءل: ماهوا الفرق بين ما تمارسه اسرائيل من تهجير للفلسطينيين وبين تهجير الحوثي للمدنيين وحرمانهم من حقوقهم؟

المصدر: يمن مونيتور