وظائف خالية بحوافز وتأمينات ومرتبات مجزية في شركة تمويل.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية في لإحدى شركات تمويل المشروعات، وذلك بتنظيم من الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركه وسيلة لتمويل المشروعات، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب الحاصلين على مؤهلات عليا، لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وموعد الملتقى التوظيفي، والتي جاءت كالتالي:
الشروط المطلوبة لوظائف إحدى شركات تمويل المشروعات- الوظائف المطلوبة تكون في وظيفة أخصائي تمويل بأسيوط.
-أن يكون المتقدم لوظائف إحدى شركات تمويل المشروعات حاصل على مؤهل عالي فقط.
- الوظائف متاحة للذكور والإناث.
- أن يكون المتقدم للوظائف لا يزيد عمره عن 35 عام.
الحقوق والمميزات- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.
- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.
- تمنح الشركة للموظفين العاملين بها إجازات سنوية.
- تمنح الشركة للعاملين بها حوافز إضافية للمرتب.
- أيام العمل تكون لمدة 5 أيام من الأحد وحتى الخميس.
وعلى الراغبين في التقديم لوظائف إحدى شركات تمويل المشروعات المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة التوجه يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري، بدء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، بفرع الشركة - شارع زكى ومصطفى كامل -أول أسيوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف للرجال وظائف حكومية شرکات تمویل المشروعات
إقرأ أيضاً:
مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
الحد الأدنى لرأس المال
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟