وظائف خالية بحوافز وتأمينات ومرتبات مجزية في شركة تمويل.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية في لإحدى شركات تمويل المشروعات، وذلك بتنظيم من الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركه وسيلة لتمويل المشروعات، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب الحاصلين على مؤهلات عليا، لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وموعد الملتقى التوظيفي، والتي جاءت كالتالي:
الشروط المطلوبة لوظائف إحدى شركات تمويل المشروعات- الوظائف المطلوبة تكون في وظيفة أخصائي تمويل بأسيوط.
-أن يكون المتقدم لوظائف إحدى شركات تمويل المشروعات حاصل على مؤهل عالي فقط.
- الوظائف متاحة للذكور والإناث.
- أن يكون المتقدم للوظائف لا يزيد عمره عن 35 عام.
الحقوق والمميزات- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.
- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.
- تمنح الشركة للموظفين العاملين بها إجازات سنوية.
- تمنح الشركة للعاملين بها حوافز إضافية للمرتب.
- أيام العمل تكون لمدة 5 أيام من الأحد وحتى الخميس.
وعلى الراغبين في التقديم لوظائف إحدى شركات تمويل المشروعات المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة التوجه يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري، بدء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء، بفرع الشركة - شارع زكى ومصطفى كامل -أول أسيوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظائف للرجال وظائف حكومية شرکات تمویل المشروعات
إقرأ أيضاً:
أربيل.. انطلاق اجتماع موسع لمناقشة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدأ، صباح اليوم السبت، الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع بقية الأحزاب الكوردية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
ويعقد الاجتماع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة بيرمام، بمشاركة ممثلي عدد من الأحزاب الكردية.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقرار وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان عضو مجلس النواب رائد المالكي قد صرح أول أمس الخميس، وعقب لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، بأن الوزارة اوقفت "تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أكدت، الخميس الماضي، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".
هذا وقد ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكردستانية، بتوضيح تطرقت فيه الى أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية "تجاوزه حصته في الموازنة".
وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كردستان، أن "نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم".
وأضافت، أنه "وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية".
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى "سلف" تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹