جلسة تشاور مجتمعي في مركز طهطا بسوهاج لمناقشة الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج الجلسة التشاورية الرابعة والأخيرة، والتي شارك فيها عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني والمنتديات الاقتصادية ورؤساء المجالس القروية ومديري الإدارات والمصالح الحكومية والخدمية، إضافة إلى عدد كبير من المواطنين.
مشاركة المواطنين بالجلسة الأخيرةوأوضح عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من المواطنين شاركوا بطرح مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والتى يحتاجها المواطنون، سواء في مدينة طهطا أو المجالس القروية التابعة لها.
وأضاف، أن فعاليات الجلسة التشاورية الرابعة والأخيرة عُقدت في مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وشارك بها أحمد محمود حسن سكرتير الوحدة المحلية، ومساعد عبدالعال مدير التخطيط، وأحمد رمضان مدير المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
وعُقدت عدة جلسات تشاورية خلال الفترة الماضية، في إطار الحرص على مشاركة أكبر عدد من المواطنين في مدينة طهطا وقراها في مناقشة الخطة الاستثمارية، وعٌقدت جلسات خاصة بالنساء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج طهطا خطة إستثمارية العام المالى مشاركة المواطنين جلسة تشاورية الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية