16.7 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع خلال 3 أيام في معرض دبي للطيران
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أعلن مجلس التوازن - الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، عن إبرام 8 صفقات بقيمة إجمالية 5 مليارات و184 مليون درهم مع شركات محلية ودولية خلال اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2023، لترتفع بذلك قيمة الصفقات المبرمة في الأيام الثلاثة للمعرض، إلى 16 ملياراً و784 مليون درهم بواقع 28 صفقة محلية ودولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023.
وقال زايد سعيد المريخي إن "إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث من معرض دبي للطيران بلغ 5 صفقات بقيمة 5 مليارات و100 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "لهب" التابعة لمجموعة “إيدج” لشراء ذخائر للطائرات بقيمة 4.1 مليار درهم، والتعاقد مع شركة "أمرك" لتوفير قطع غيار والإصلاح للطائرات بقيمة 30 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة "حبارى" لشراء أهداف جوية بقيمة 15 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "أداسي" التابعة لمجموعة “إيدج” لشراء أنظمة ذخيرة موجهة بقيمة 487 مليون درهم. في حين شملت الصفقة الأخيرة، التعاقد مع شركة "إيرث" التابعة لمجموعة "إيدج" لشراء وتوريد أنظمة الطائرات المسيرة، شاملةً قطع الغيار والدعم اللوجستي ومواد التسليح بقيمة 560 مليون درهم".
من جانبه أفاد ماجد الجابري بأن "إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2023، بلغ 3 صفقات بقيمة 84 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الفرنسية " إم بي دي أيه" لشراء المشاعل الحرارية وملحقاتها للطائرات بقيمة 45 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الإيطالية " ليوناردو" لتقديم الإسناد الفني لطائرات كبار الشخصيات بقيمة 11 مليون درهم، والتعاقد مع "مجموعة تاليس" الفرنسية لتقديم الإسناد الفني لنظام الاتصال المؤمن بقيمة 27.7 مليون درهم".
وأكد الجابري سعي مجلس التوازن نحو تعزيز أوجه التعاون في سبيل فتح آفاق جديدة للتطوير والوصول لأحدث الحلول التقنية التي تسهم في الوصول إلى قطاع دفاعي مُتمكن وقائم على شراكات إستراتيجية تخدم جميع الأطراف ذات الصلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات معرض دبی للطیران التعاقد مع شرکة والتعاقد مع ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، والسيد/ داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، السيدة/ ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي