التنمية المحلية: إصلاح منظومة التخطيط المحلي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تواصلت فعاليات التدريب بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة علي منظومة برامج التنمية المحلية المطورة، التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد الممارسات الأساسية من الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية وهى برنامج التنمية العمرانية والحضرية والريفية وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع مجالات عمل الإدارة المحلية لتضم التنمية الاقتصادية المحلية و التنمية العمرانية و التكيف مع التغيرات المناخية .
وأشار اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية إلى تبنى الوزارة تطبيق البرامج المطورة كأحد مكونات إصلاح منظومة التخطيط المحلي بما يمكن من الوصول إلى إدارة محلية قوية وفاعلة، من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين المحليين، والتنسيق بينها وبين أدوار المؤسسات المركزية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن حرص الوزارة على تطوير الممارسات الحالية فى الإدارة المحلية فيما يخص اختيار المشروعات و تحديد أولوياتها و إعداد الخطة فى دواوين عموم المحافظات والمراكز وفقاً لرؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات فى تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، ووجود تكامل وترابط جغرافى وبرامجى بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن تلك البرامج التدريبية تأتى بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وفى سياق التعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية و التخطيط و التنمية الاقتصادية في تطبيق هذه البرامج المطورة خلال العام المالى القادم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي عموم الجمهورية .
من جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إن هذا التحول من برامج الإدارة المحلية السابقة إلى البرامج المطورة يستهدف تخصيص لكل مجال من مجالات العمل الرئيسية للإدارة المحلية برنامج منفرد لتدعيم العمل البرامجي لمشروعات التنمية المحلية، أي وفق أهداف برامجية وقطاعية تصب في عملية التنمية الشاملة للوحدات المحلية والمحافظات.
واشار إلى أنها تهدف أيضاً توسيع مجالات العمل لتشمل التطوير العمراني للفراغات العامة وحسن إستخدامها، وتمكين الوحدات المحلية من إستعادة دورها في تدعيم التنمية الاقتصادية المحلية والإفادة من ذلك في تنمية مواردها المحلية لتمويل خطط التنمية المحلية الشاملة.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن البرامج المطورة تستهدف تعزيز اللامركزية داخل المحافظة، من خلال تحديد الاختصاصات وتوزيع الأدوار ضمن برامج التنمية المحلية المطورة ما بين مستوى المحافظة والمراكز، بما يضمن عدالة التوزيع بين المراكز، وتمكينها من تحديد احتياجاتها واختيار برامجها وتنفيذ مشروعاتها في إطار من تكامل الأدوار بين المحافظة والمراكز والتحول من التخطيط لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية .
كما أشار مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرامج المطورة تستهدف تحديد مجالات عمل الإدارة المحلية بما يتكامل ولا يتعارض مع أدوار باقي مؤسسات الدولة، وما يتضمنه ذلك من إعادة ترتيب للأدوار لتتواكب مع الآمال المعلقة على الإدارة المحلية والبناء على ما تحقق من إنجاز كبير في مجال تنمية وتطوير البنية الأساسية في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال البرامج والمبادرات الأخرى التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من منظور حقوقي، بالإضافة إلى تحفيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الإدارة المحلية وزارة التخطيط السيسي برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة الإدارة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز البحث العلمي والابتكار مفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".
وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".
وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة