اللجنة الرباعية تعقد أولى اجتماعاتها غدا ومصر تعلن استضافة مؤتمر جوار السودان
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
يُعقد غدا الاثنين أول اجتماع للجنة الرباعية الأفريقية المخصصة لبحث الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في حين أعلنت مصر استضافتها مؤتمر قمة لدول جوار السودان الشهر الجاري.
وستعقد اللجنة الرباعية الخاصة بالأزمة السودانية، التي شكلتها قمة مجموعة "إيغاد" (IGAD) من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا، أول اجتماع لها على مستوى رؤساء الدول والحكومات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث تطورات الأزمة.
وكشفت مصادر سودانية للجزيرة عن أن الجيش السوداني وكذلك قوات الدعم السريع سيشاركان في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، وممثلين عن السعودية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد.
كما وصل وفد رفيع المستوى من قادة قوى الحرية والتغيير السودانية إلى أديس أبابا لبحث المبادرات المطروحة لوقف الحرب في البلاد.
من جانبه، وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق إن أحد أهم أسباب اندلاع الصراع في السودان هو رفض قيادة الدعم السريع دمج قواتها في الجيش السوداني.
وقال الصادق إنه عندما أدركت قيادة الدعم السريع أنه لا مناص من تحقيق مبدأ الجيش الوطني الواحد، نفذت محاولة انقلابية لتسلم السلطة.
وبشأن موقف الحكومة من المبادرات الإقليمية المطروحة، قال الصادق إنها تؤيد مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.
لكنه أشار إلى أن تحفظ السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية لدول الإيغاد يكمن في موقفها غير المحايد حيال الأزمة، كما اتهم الصادق المبعوث الأممي السابق فولكر بيرتس بتعقيد العملية السياسية، وفق تعبيره.
وساطاتوبالرغم من تعدد الوساطات من أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان، فإن بعض هذه الوساطات فشلت ونجح بعضها الآخر في التوصل إلى هدنة مؤقتة بين طرفي القتال، لا سيما "إعلان جدة" في السعودية حيث اتفق الطرفان يوم 11 مايو/أيار الماضي على هدنة إنسانية برعاية مشتركة من الرياض وواشنطن.
ويوم 12 من يونيو/حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة الإيغاد بجيبوتي لجنة رباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان وعضوية إثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.
لكن الحكومة السودانية رفضت في 19 من الشهر نفسه هذه المبادرة واعترضت على رئاسة كينيا لها، إذ كانت نيروبي وصفت الصراع في السودان بأنه قتال بين جنرالين، لا بين الجيش ومجموعة متمردة عليه، وفق قولها.
مؤتمر مصريفي الأثناء، قالت الرئاسة المصرية -في بيان- إن القاهرة ستستضيف مؤتمر قمة لدول جوار السودان يوم 13 يوليو/تموز الجاري.
وأوضحت الرئاسة أن المؤتمر سيبحث سبل إنهاء الصراع الحالي في السودان وتداعياته السلبية على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة للتسوية، وأشارت إلى أن القمة تُنظم بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
من جهة أخرى، نقل مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي انتقاده للمبادرات الجارية لحل الأزمة السودانية.
ووفقا لعقار، الذي اختتم زيارته لإريتريا، فإن أفورقي وصف هذه المبادرات بأنها بازارات سياسية لا يمكن لبلاده أن تشارك فيها.
واعتبر أيضا أن ما يحدث في السودان شأن داخلي يخص السودانيين وأن التدخلات الخارجية ستزيد الأمور تعقيدا، وفق تعبيره.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي".
ويتبادل الطرفان الاتهامات ببدء القتال وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون شخص لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام