برلماني: لدينا 920 ألف ملف خارج التصالح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء سوف تكون سببا في حل جزء من المشكلات الخاصة بالقانون والتي عطلت تصالح 2 مليون و800 ألف ملف أي ما لا يقل عن 40 أو 50 مليون مواطن في مصر، لافتا إلى أنه تقدم بعدد من التعديلات لحل المشكلات الكبيرة المتعلقة بالقانون والتي تم قبول بعضها ورفض الأخرى.
وعلق وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على بعض التعديلات التي تقدم بها للمجلس وتم رفضها، قائلا: "هذا سيؤثر بشكل كبير على نجاح القانون ولن يحل القانون إن مر بهذه الصورة المشاكل الحالية".
وأشار إلى أنه يوجد 1.4 مليون ملف خارج الحيز العمراني، منهم 920 ألف ملف خارج التصالح، موضحا أن الملف الواحد قد يكون وحدة سكنية مكونة من عدد من الشقق، متسائلا: إذا لم يتم التصالح مع هذه الأسر فما البديل المقدم لهم؟، لذلك من الضروري إيجاد حل للملفات الخارجة عن الحيز العمراني وخاصة الكتل السكنية نتيجة غياب المحليات لعشرات السنوات.
وأكد أن أغلب العقارات التي تم بنائها داخل المدن تصميمها لا يسمح بوجود جراج، لذلك لابد من إعادة النظر في مسألة عدم التصالح مع العقارات التي لا يوجد بها جراجات، مشيرا إلى أنه تم قبول التعديل الخاص باشتراطات الحماية المدنية من خلال تفعيل كود جديد لتخفيف الاشتراطات.
وتابع: تاريخ التصالح الخاص بـ 29 سبتمبر 2022 قديم جدا بالنسبة لتاريخ إصدار اللائحة، واقترحت أن يكون هناك تاريخ حديث للمتصالحين.
وأكد منصور، أن المعاينات التي كانت تقوم بها اللجان لابد أن تكون جوازية وليست إلزامية، لأنه ليس هناك نص واضح بشأن انتهاء اللجان من عملها بدون معاينة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب بالإحلال أو التجديد أو التعلية وتم رفض الطلب، مُطالبا بإعفاء المواطنين الذين تقدموا فرادى من بند طلاء المنازل.
وشهد مجلس النواب، أمس الأربعاء موافقة مبدئية من لجنة مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.
ويترقب العديد من المواطنين صدور قانون التصالح على مخالفات البناء بعد التعديل عليه، فور اعتماده من مجلس النواب، حيث اتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، عدة تسهيلات للمواطنين، وإليكم في التقرير التالي أبرز البنود والتعديلات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح إلى أنه
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يوجه بسرعة إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المهمة والحيوية.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والشركات.
بدأ الاجتماع بعرض الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء والخدمات المقدمة بشكل عام للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية ومعدلات الإنجاز بها، وشدد المحافظ على ضرورة تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح وسرعة البت في الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد آليات تنفيذ الحفظ المؤقت لبعض الطلبات، واستعرض المحافظ معدل إنجاز الوحدات المحلية في هذا الملف، وطالب بالعرض بصفة أسبوعية لمعدل الزيادة بالنسبة المئوية.
تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإجراءات الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والجهات الأمنية لتنفيذ الموجة 26 لإزالةالتعديات، وشدد " سراج " على ضرورة الإزالة في المهد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ جميع قرارات الإزالة، لافتا إلى التحفظ على مواد البناء الموجودة بمكان المخالفة حتى لا يتم إعادة استخدامها في التعدي مرة أخرى، موجهًا بالمرور الميداني ورصد التعديات وإزالتها أولا بأول.
وفيما يخص ملف التقنين استعرض المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي في هذا الملف المهم، موجهًا بتوفير كافة التيسيرات للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لاسترداد حق الدولة من المواطنين غير الجادين، مشيرًا إلى استرداد 84 قطعة أرض مستردة لصالح الدولة، سيتم إعادة استخدامها في إنشاء مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة أن تكون الأراضي المستردة فضاء تمامًا، ولا يوجد عليها أي مباني أو إشغالات.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من أهالي قرية الخزندارية بمركز طهطا بشأن تغيير اسم مدرسة مجمع ساحل طهطا الرسمية المتميزة للغات، إلى مدرسة " مجمع الخزندارية المتميز للغات "، وذلك بعد موافقة اللجنة الفرعية للتسميات بطهطا والحوار المجتمعي، وموافقة مديرية الأمن، ومديرية التربية والتعليم على تغيير واستبدال الاسم.
تناول الاجتماع كذلك عرض الخطط الخاصة بالتكتلات الاقتصادية لاعتمادها من المجلس التنفيذي، كما تم مناقشة موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025.
وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة استغلال الاعتمادات المالية التي تم توفيرها من وزارة التنمية المحلية بقيمة 150 مليون جنيه لتعزيز أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 14 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة، وتوفير جميع المتطلبات التي ترقى بالمنظومة من "حاويات ومعدات وعمال"، فضلا عن توفير 25 مليون جنيه من أحد الصناديق يوجه جزء منها لدعم وتطوير محطة إكثار الدواجن بحي غرب، وجزء آخر لدعم أعمال الرصف بمختلف مراكز المحافظة.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات