برلماني: لدينا 920 ألف ملف خارج التصالح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء سوف تكون سببا في حل جزء من المشكلات الخاصة بالقانون والتي عطلت تصالح 2 مليون و800 ألف ملف أي ما لا يقل عن 40 أو 50 مليون مواطن في مصر، لافتا إلى أنه تقدم بعدد من التعديلات لحل المشكلات الكبيرة المتعلقة بالقانون والتي تم قبول بعضها ورفض الأخرى.
وعلق وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على بعض التعديلات التي تقدم بها للمجلس وتم رفضها، قائلا: "هذا سيؤثر بشكل كبير على نجاح القانون ولن يحل القانون إن مر بهذه الصورة المشاكل الحالية".
وأشار إلى أنه يوجد 1.4 مليون ملف خارج الحيز العمراني، منهم 920 ألف ملف خارج التصالح، موضحا أن الملف الواحد قد يكون وحدة سكنية مكونة من عدد من الشقق، متسائلا: إذا لم يتم التصالح مع هذه الأسر فما البديل المقدم لهم؟، لذلك من الضروري إيجاد حل للملفات الخارجة عن الحيز العمراني وخاصة الكتل السكنية نتيجة غياب المحليات لعشرات السنوات.
وأكد أن أغلب العقارات التي تم بنائها داخل المدن تصميمها لا يسمح بوجود جراج، لذلك لابد من إعادة النظر في مسألة عدم التصالح مع العقارات التي لا يوجد بها جراجات، مشيرا إلى أنه تم قبول التعديل الخاص باشتراطات الحماية المدنية من خلال تفعيل كود جديد لتخفيف الاشتراطات.
وتابع: تاريخ التصالح الخاص بـ 29 سبتمبر 2022 قديم جدا بالنسبة لتاريخ إصدار اللائحة، واقترحت أن يكون هناك تاريخ حديث للمتصالحين.
وأكد منصور، أن المعاينات التي كانت تقوم بها اللجان لابد أن تكون جوازية وليست إلزامية، لأنه ليس هناك نص واضح بشأن انتهاء اللجان من عملها بدون معاينة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب بالإحلال أو التجديد أو التعلية وتم رفض الطلب، مُطالبا بإعفاء المواطنين الذين تقدموا فرادى من بند طلاء المنازل.
وشهد مجلس النواب، أمس الأربعاء موافقة مبدئية من لجنة مشتركة من لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد الفيومي، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.
ويترقب العديد من المواطنين صدور قانون التصالح على مخالفات البناء بعد التعديل عليه، فور اعتماده من مجلس النواب، حيث اتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، عدة تسهيلات للمواطنين، وإليكم في التقرير التالي أبرز البنود والتعديلات التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح إلى أنه
إقرأ أيضاً:
مؤتمر سقطرى برحب بنزول لجنة برلمانية للأرخبيل ويستهجن رفض مليشيا الانتقالي
رحب مؤتمر سقطرى الوطني، بقرار مجلس النواب لنزول لجنة برلمانية لمراقبة أداء السلطة المحلية، بعد أيام من رفض مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا قرار رئاسة مجلس النواب بنزول لجان برلمانية لمراقبة أداء السلطات المحلية.
ودعا مؤتمر سقطرى الوطني في بيان له، اللجنة البرلمانية إلى القدوم إلى سقطرى، في وقتها المحدد وتقييم أداء السلطة في الأرخبيل، وعمل اللازم بمحاسبة كل من سعى إلى إفشال وإعاقة الأداء الإداري في المحافظة.
واستهجن البيان رفض مليشيا الانتقالي لقرار مجلس النواب بنزول لجنة برلمانية لأرخبيل سقطرى، مبديا تعجبه من الجرأة التي وصلت إليها مليشيا الانتقالي في سقطرى بالحديث بلسان أبناء سقطرى، وكأنها الممثل الوحيد في تقرير مصير المحافظة.
وذكّر البيان، مليشيا الانتقالي بفشلها الذريع في سقطرى منذ انقلابها المشؤم بقوة السلاح في 19 يونيو 2020م على الشرعية، والوضع الذي يعانيه أبناء سقطرى من الفراغ الإداري وانعدام الرقابة واحتكار المشتقات النفطية على تجار أجانب بأسعار خيالية لا مثيل لها.
وأوضح مؤتمر سقطرى، أن بيان مليشيا الانتقالي الرافض للجنة البرلمانية يكشف أن المليشيا ما زالت تغرد خارج السرب، وما زالت ترفض التعاون مع الشرعية اليمنية وقرارتها، وعدم الرضوخ للسلطات العليا المركزية في البلاد، فكما انقلب سابقا على الشرعية فهي تؤكد على استمرار التمرد.
وأكد مؤتمر سقطرى، أن بيان مليشيا الانتقالي ينم عن الروح الانهزامية التي تعيشها وهي تدرك أن أبناء سقطرى ينبذونها، في الوقت الذي يدل بيانها أنها تستقي أوامرها وتوجيهاتها من جهات خارج سقطرى وليس من المجمتع السقطري.
وقال البيان، بأنه ليس من حق مليشيا الانتقالي أن توجه مجلس النواب، وتعطي صكوك الرفض أو القبول لقراراته، حيث لا سلطة لها في ذلك.
وأضاف: "بسبب هذا الفشل الذريع للمجلس الانتقالي ولأكثر من خمس سنوات، لا غرابة في رفضه لقرار مجلس النواب القاضي بتشكيل لجنة برلمانية للنزول إلى سقطرى لفحص وتقييم أداء سلطة الانتقالي القائمة على رأس السلطة، فهم يدركون حجم الفشل الذي ينكشف أمام تلك اللجنة وتفوح رائحته للعلن، ولهذا فهم استبقوا الحدث في محاولة بائسة منهم لمنع اللجنة البرلمانية من النزول وكشف المستور".
وجدد مؤتمر سقطرى، تأكيده الوقوف الدائم إلى الشرعية اليمنية المتمثلة بالمجلس الرئاسي الذي يقوده الرئيس رشاد العليمي ومجلس الوزراء الذي يقوده سالم بن بريك ومجلس النواب الذي يقوده الشيخ سلطان البركاني.
وفي وقت سابق، أصدرت مليشيا الانتقالي في أرخبيل سقطرى بيانا عبرت فيه عن رفضها نزول لجنة برلمانية لفحص ومراقبة أداء السلطات المحلية.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية